السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

" عامر": مطالبات هيئة الإصلاح الزراعي بأرض نادي سموحة غير قانوني

 عامر: مطالبات هيئة
" عامر": مطالبات هيئة الإصلاح الزراعي بأرض نادي سموحة غير قا
الإسكندرية- أسامة مرسى

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الرياضة الزراعة، بشأن عدم شرعية مطالبات هيئة الإصلاح الزراعي بشأن نادي سموحة، مستعرضًا كامل التفاصيل التي تؤكد ذلك.

وقال عامر، إنه في عام 1945 قام السيد جوزيف سموحة، بريطاني الجنسية بإنشاء نادي رياض في الإسكندرية تحت مسمى "نادي الألعاب الرياضية الحديثة" بموجب ترخيص من وزارة الداخلية في ذلك الوقت، وفي تاريخ 29/12/1949 تم تغيير اسم النادي إلى نادي سموحة الرياضي، بموجب ترخيص وزارة الداخلية رقم 15 لسنة 1949 وبدأ النادي يمار أنشطته، أي أن أرض الناي خرجت من حوزة جوزيف سموحة، بتخصيصها كنادٍ رياضي منذ عام 1949 وقبل فرض الحراسة عليه.

وأضاف: "صدر الامر العسكري بخضوع أملاك الرعايا البريطانيين للحراسة ومنهم السيد جوزيف سموحة، وتم حصر ممتلكاته ومنها أرض النادي وقام الحارس العام بتاريخ 31-10-1957 ببيع تلك الأملاك لصالح الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي.

وشدد أنه خلال تلك الفترة لم تكن ثمة نزاعات قضائية فيما بين النادي وهيئة الإصلاح الزراعي، بل إن وزارة الزراعة كانت تقوم بصرف إعانة قدرها 5 آلاف جنيه للنادي حتى يقوم بممارسة أنشطته ويقدم خدماته للشباب، وبتاريخ 1969 تم وقف تلك الإعانة وأصدرت وزارة الزراعة، باعتبار أن جميع أراضي النادي مؤجرة لصالحه بموجب قيمة اسمية واحد جنيه فقط لكامل مسطح النادي ولمدة 30 عامًا.

وتابع رئيس نادي سموحة "أقام النادي دعوى لسنة 219 م ك الإسكندرية ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر لصالح الهيئة وذلك على سند من مخالفته الحكم السابق بأحقية النادي في تأجير الارض المقام عليها، وكذلك وجود تقارير خبراء مفادها أن الأرض المسجلة باسم الإصلاح الزراعي من جوزيف سموحة ليست هي أرض النادي، وأن العقود المسجلة التي يستند إليها الإصلاح الزراعي لا تنطق على أرض النادي، مما مفاده أنه يوجد نزاعات مازالت متداولة أمام القضاء حول ملكية أرض النادي وكذا نزاع حول القيمة المستحقة كمقابل انتفاع لتلك الأرض لكونها مملوكة للإصلاح الزراعي".

وشدد أن هناك مستندات تؤكد عدم استقرار لأوضاع نادي سموحة، والذي يضم 100 ألف عضوية أي أنه يخدمه متوسط 500000 شخص كأعضاء اجتماعيين في النادي، كما أنه يضم عضويات رياضية لشباب غير أعضاء بالنادي ويخدم عددًا كبيرًا من شباب الإسكندرية في ممارسة الرياضة.

وأشار عامر، إلى أن نادى سموحة مملوك للدولة ولا يهدف للربح، حيث إن أرض النادي كانت 500 فدان، وظلت تُسرق ويُبنى عليها، حتى وصلت إلى أكثر من 150 فدانًا، ثم تم استعادة أرض لها ووصلت إلى 168 فدانًا، ورغم أن النادي تأسس عام 1947، إلا أن الإصلاح الزراعي لم يفكر في نادى سموحة إلا بعد أن أصبح عملاقًا، والآن يطالب بـ 48 مليار جنيه، حيث 2.2 مليار جنيه حق انتفاع.

واختتم سبق أن تم إثارة الموضوع في مجلس الوزراء، ومع شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، وردت وزارة الشباب والرياضة على طلب وزارة الزراعة بأن الأرض معدة للنفع العام طبقا للمادة 82 إلى 84 من الدستور، والدولة مكفولة برعاية الشباب والرياضة، والأندية لا تهدف للربح.

 

 

تم نسخ الرابط