"هندسة القاهرة" ترعى ندوة تثقيفية عن "قانون التأمينات والمعاشات الجديد"

كتب - عبد الوكيل أبو القاسم

استضافت كلية الهندسة جامعة القاهرة ندوة حول أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك في إطار الاهتمام بنشر وتعميق الفكر والوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي.

شارك في الندوة كل من الدكتور شيرين محيي الدين وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات ومحسن الطنطاوي رئيس قطاع الشؤون الفنية، وعدد من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالإضافة إلى عدد من القيادات والعاملين بكلية الهندسة– جامعة القاهرة.
وفي مستهل الندوة أكدت الدكتور شيرين محيي الدين أهمية تنظيم هذه الندوات حيث تساهم في نشر الوعي التأميني بين المواطنين وتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية في ظل وجود قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة على المشكلات التي قد تواجههم وطرق حلها بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن ومنظومة العمل التأميني في مصر.

وناقشت الندوة أجر ونسب الاشتراكات وقواعد الأداء من بداية الشهر الجاري مع استعراض النماذج والمستندات الخاصة بملف التأمين الاجتماعي، وحالات ومواعيد تقديم الملف التأميني إلى الهيئة، وتحديد المنطقة أو المكتب المختص بتسوية وصرف الحقوق التأمينية.

وأوضح المستشار عمر حسن، أن الهدف الأساسي لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد هو صالح المؤمن عليه مؤكدًا أن زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه يهدف إلى القضاء على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.

بينما أشار محسن الطنطاوي على أنه بات ضروريا نشر وتعميق الوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي وكذلك زيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع نظرا لما يمثله هذا المجال من أبعاد اقتصادية لجميع أفراد المجتمع المصري، حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلى كل مواطن مصري سواء كان ذلك بشكل مباشر "المؤمن عليه وصاحب المعاش" أو بشكل غير مباشر "أفراد الأسرة"، وبالتالي أصبحت كافة فئات الشعب تندرج تحت مظلة الحماية التأمينية وهو الأمر الذي يدعم شبكات الأمن الاجتماعي.

وأوضح أن القانون الجديد بمثابة قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر بدلًا من 4 قوانين للتأمين الاجتماعي مضى على تاريخ صدورها أكثر من 40 سنة.