مستشفى السلام الدولي يرفع دعوى لمطالبة مريض متوفى بـ3 ملايين جنيه

 رفع مستشفى السلام الدولي دعوى مدنية، تطالب فيها ذوي مريض متوفى بسبب مضاعفات عملية أجراها بالمستشفى بثلاثة ملايين جنيه، أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية الدائرة الأولى مدني كلي برقم 4390 لسنة 2019.

نظرت المحكمة القضية، اليوم السبت، وحضر الجلسة الصيدلي والقانوني هاني سامح، وتدخل هجوميا مطالبا بفرض الحراسة القضائية على المستشفى لمخالفتها مواد قانون تنظيم المنشآت الطبية، وطلب إدخال وزيرة الصحة ومحافظ القاهرة بالدعوى لاختصاصهما بتحديد أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة، وفقا للقانون.

وأجلت المحكمة الدعوى إلى 18 إبريل لإعلان التدخل واطلاع المدعى عليه على مستندات القضية.

$InArticlePdf$  

 يذكر، أن الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تنظر القضية رقم 23699 لسنة 74 قضائية، والتي رفعها الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي تطالب بوضع مستشفى السلام الدولي بالمعادي، تحت إشراف وإدارة لجنة من وزارة الصحة، وإلغاء ترخيص المستشفى لطلبها مبلغ 2753496، مليونين و750 ألف جنيه من مريض توفي بسبب إجرائه عملية جراحية بالمستشفى، ولتكرارها ارتكاب المخالفات، مع إلزام الوزارة، والمستشفى بنشر، وإعلان أجور الإقامة والخدمات، التي تقدمها المنشأة الصادر بها قرار من محافظ القاهرة، وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.

واستندت الدعوى إلى مواد القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والتي تنص على أنه تختص لجنة مشكلة بقرار من وزير الصحة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة، التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص.

وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشؤون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.

$InArticlePdf$  

وأنه يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص، وإذا تكررت المخالفة من المنشأة ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة. وأنه يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة.

يذكر أن المتوفى دخل الى المستشفى لإجراء عملية إزالة ورم وسدد 50 ألف جنيه، وبعد نجاح العملية تدهورت حالته فجأة في اليوم الثالث ليدخل في غيبوبة تامة وقد حرر ذوي المريض بلاغات ضد المستشفى عن الإهمال والأخطاء الطبية تداولت لمدة سنة لتقوم المستشفى بعد حفظها كإثبات حالة بمطالبة ذوي المتوفي بهذا المبلغ قائلة في تفاصيله أن المتوفي استهلك أدوية بمليون جنيه، 700 ألف إقامة، واستشارة طبيب 93 ألف جنيه، وأتعاب طبيب مبلغ 14 ألف جنيه، ورعاية طبية 75 ألف جنيه، ومستلزمات 300 الف جنيه، ومعامل تحاليل 305 آلاف جنيه، واستخدام أجهزة طبية 165 ألف جنيه، وعلاج طبيعي للمريض (أثناء غيبوبته بعد العملية) 250 ألف جنيه، وأشعة 92 ألف جنيه، ومقابل خدمة للمستشفى 250 ألف جنيه.

وقال الطبيب أسامة أبو الخير، ابن المريض المتوفى، إن والده دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية لإزالة ورم محدود بالقولون مقابل 50 ألف جنيه، تم دفعها للأطباء وللمستشفى أثناء الدخول.

وأنه تمت عملية إزالة الورم واستفاق والده وتم نقله لغرفة عادية وفي اليوم التالي، تدهورت حالة المريض بشدة مع إهمال مستمر لصعوبات التنفس لديه، لينتهي به الحال بنقله للعناية المركزة بتوقف كامل للنفس بسبب حدوث استرواح هوائي وانغلاق كامل للرئتين لم يتم علاجه لساعات طويلة، رغم الحالة الحرجة للرئة، وأن الاسترواح حدث على الجانب الأيمن، وعلى الجانب الأيسر للرئتين، مما اعقبه توقف للقلب والدخول في غيبوبة دماغية، أدت إلى وفاته بعدها بسبعة أشهر، وقال إن الاسترواح على الجانبين سببه استشاري التخدير بالمستشفى، الذي قام بتركيب القسطرة العنقية المركزية على الجانب الأيمن والجانب الأيسر بشكل خاطئ دون مراعاة الاحتياطات الطبية الواجبة، ودون إخطار أي من الأطباء أو أهل المريض، بما حدث نهائيا حتى حدث التدهور.