24 عقد تمليك جديد لمستثمري "شق الثعبان"

أنهت محافظ القاهرة استعداداتها لتجهيز 24 عقد تمليك جديد سيتم تسليمها لمستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم رسميا، مع التزامهم الكامل بتطوير واجهات الوحدات، سواء، ورش أو مصانع، وكذلك، المداخل والأرصفة طبقا للنموذج المعتمد من المكتب الاستشاري لمشروع التطوير، حفاظا على نسق المظهر الجمالي العام، بعيدا عن العشوائية، وذلك استكمالًا لما تم توزيعه من قبل من عقود تمليك نهائية موثقة للمستثمرين، ليصل إجمالي حالات التقنين والعقود المسلمة حتى الآن إلى 105 عقود.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الجهود المبذولة من أجهزة المحافظة في ملف تقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان، تهدف إلى ضمهم في منظومة الاقتصاد الرسمي، والتي تضم أكثر من 2800 مصنعا وورشة، على مساحة تقدر بـ2.5 مليون متر مربع ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل.

وأشار المحافظ إلى أن القاهرة مستمرة في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية باسترداد حق الدولة من أراض متعدي عليها، وكذلك تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وتحصيل حق الدولة حفاظاَ على ممتلكاتها وصيانة المال العام وترسيخ هيبة القانون على الجميع، خاصة، منطقة شق الثعبان الصناعية، موجها الشكر لأصحاب الورش والمصانع التي تجاوبت مع إجراءات التقنين بما عجل من خطوات تسليم عقود التمليك لمواقعهم بمنطقة شق الثعبان.

وقال عبد العال: إن محافظة القاهرة تواصل تركيز جهودها واتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية في ملف مشروع تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت، في شق الثعبان، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بإعداد مخطط يتناسب مع أهمية ومكانة المنطقة الصناعية، والتي تعتبر من أهم خمس مناطق تصنيع الرخام والجرانيت على مستوى العالم، وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال، وتحويلها لمنطقة صناعية عالمية تليق بمكانة مصر، وأن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات، هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة، وخلق فرص عمل إضافية، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة، وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق.

وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية، تشمل، مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، كذلك، إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقا لأحدث التقنيات حفاظا على البيئة.