“شكاوى البرلمان” تلزم “الري” بدعم قرى الـ101 بئر بالفرافرة
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، على مقترح النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب بإلزام وزارة الري والموارد المائية، بإجراء أعمال الصيانة للآبار الموجودة في قرى الـ101 بئر بالفرافرة.
جاء ذلك بعد مناقشة الطلب الذي تقدم به النائب تامر عبد القادر، للجنة وتم التصويت عليه من قبل الأعضاء بالموافقة، حيث هاجم فيه عبد القادر وزارة الري لقيامها بإلغاء الدعم كاملا عن مزارعي هذه القرى، لافتا إلى أن القرار يؤثر بصورة سلبية على الأمن القومي لمصر، ويعجل بتهجير إحدى أهم المناطق الحدودية التي يمثل تعميرها حماية للأمن القومي للبلاد من المخاطر الوخيمة التي تتزعمها قوى الشر.
وأضاف عبد القادر، خلال مناقشته لمسؤولي وزارة الري والموارد المائية، أن الدولة أطلقت مشروع تعمير الفرافرة باعتبارها منطقة الحدود الغربية مع ليبيا، في مطلع التسعينيات، وقدمت الدولة وقتها حوافز عديدة لحث أبناء المحافظات على تعمير المنطقة، موضحا أن الدولة وزعت بعض الأراضي بالمجان وأخرى بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق، كما قامت بحفر الآبار والتزمت بتقديم الدعم اللازم المتمثل في الحفر وأعمال الصيانة تخفيفا عن كاهل المزارع، وتشجيعا لهم للبدء في تعمير المناطق الحدودية للبلاد، ليكون هؤلاء بمثابة حائط الصد المنيع أمام هجمات ومحاولات قوى الشر، وتم إنشاء نحو ١٧ قرية بالمنطقة.
وأشار عبد القادر، إلى أن وزارة الري والموارد المائية، قامت بإلغاء الدعم كاملا في 2016، وهو ما كلف المزارع الكثير من الأعباء، واضطر البعض أمام عجزه عن الوفاء بالتزامات الآبار التي يعتمد عليها في زراعته للمحاصيل المختلفة، لتهجير الحقول، حيث ارتفعت تكلفة الصيانة وقيمة شراء السولار، وهو ما اعتبره النائب جريمة كبرى ترتكبها وزارة الري، التي تخالف توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان من سهل بركة بالوادي الجديد، بينما تسعى وزارة الري لتهجير المنطقة المجاورة لها وهي قري الكفاح من معمريها من أبناء المحافظات الأخرى، لافتا إلى أن بقاء المعمرين للمنطقة فيه حفاظ على الأمن القومي للبلاد.
وكشف عبد القادر، أن زيادة الأعباء على المزارعين، وعجزهم أمام الوفاء بهذه الالتزامات المادية بعد إلغاء وزارة الري للدعم كاملا، كان سببا في عرض الكثير من مالكي أراضي قرى الـ101 أراضيهم للبيع تمهيدا لعودتهم إلى مواطنهم الأصلية، وهو ما يمثل كارثة حقيقية ويجب الانتباه إليها من قبل الحكومة، وقدم النائب مقترحه بالتصويت على تحمل وزارة الري لأعمال الصيانة كنوع من الدعم لمزارعي هذه القرى، وإعادة الروح لمشروع كان هدفه الأول الحفاظ على الأمن القومي لمصر، حيث تمتلك الوزارة المعدات بالإضافة إلى أن أعمال الصيانة لن تكلفها شيئا، وهو ما وجد قبولا لدى أعضاء اللجنة، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.