أخبار

استرداد الأراضي تفتح ملف "طرح النهر والثروة السمكية"

السبت 07/مارس/2020 - 12:22 م

قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية؛ فتح ملف أراضي طرح النهر على مستوى الـ١٦ محافظة التي توجد بها هذه الأراضي وتم تكليف الهيئة العامة للتنمية الزراعية بالبدء في حصر شامل لتلك الأراضي والتعديات الواقعة عليها وكذلك حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن أراضي طرح النهر لضمها إلى موجات الإزالة.

كما طلبت اللجنة بإيقاف أي تعاقدات جديدة أو تجديد أي تعاقدات على أراضي طرح النهر لحين الانتهاء من الحصر وإزالة التعديات.

وكلفت اللجنة اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، بعقد اجتماعات لمتابعة نتائج الحصر بحضور كافة الجهات المعنية.

اللجنة طلبت أيضا حصر شامل بالتعديات على أراضي الثروة السمكية وطلبت عقد اجتماع موسع برئاسة وزير الزراعة وإعداد تقرير شامل بكل حالات التعدي على أراضي الثروة السمكية، في قطاعات الدلتا وبحيرة المنزلة والبحر الأحمر وأسوان والبردويل والبرلس وغيرها.

وكذلك حالات المتقاعسين عن سداد حق الدولة في هذه الأراضي للبدء في إزالتها وفقا للقانون.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن اللجنة تواصل جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات لاسترداد أراضي وممتلكات الدولة المتعدى عليها، وإيقاف هذه الظاهرة تماما في كل القطاعات.

على جانب آخر تواصل لجان المحافظات تسليم عقود التقنين ووجهت اللجنة بسرعة تسليم العقود لكل من سددوا حق الدولة واستوفوا الإجراءات اللازمة للتعاقد.

وفي هذا السياق أكدت الأمانة الفنية للجنة على التنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة أي محاولات للتلاعب وتعطيل إصدار العقود تحت أي مبررات سواء بحجة تعديل التسعير أو صدور تعليمات أو قرارات جديدة.

وأشارت الأمانة الفنية إلى أن اللجنة تعمل وفق القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وتسير في عملها لتقنين الأوضاع للجادين وفق ضوابط محددة ومعلنة بكافة المحافظات سواء فيما يخص التسعير أو أساليب التقنين، مع تأكيد مراعاة البعد الاجتماعي لحالات طالبي التقنين دون الإخلال أو المساس بحق الدولة.