"الرقابة المالية" حجم الإشهارات "647.1 " مليار جنيه حتى آخر مارس الماضي
أعلن الدكتور محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حجم الإشهارات التي تمت بسجل الضمانات المنقولة حتى آخر مارس الماضي بلغ عددها 43309 إشهاراً ، بقيمة 647.1 مليار جنيه، وتتضمن الإشهارات خلال الشهر ذاته بقيمة تبلغ 5.3 مليار جنيه ، مما يشير إلى حصول العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة على تمويل لمزاولة نشاطها.
وكشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية - في بيان - اليوم الثلاثاء - عن إتمام تسجيل الإشهار الأول لضمانة على منقول من شخص طبيعى بسجل الضمانات المنقولة بمبلغ أربعمائة ألف جنيه، وفقا للتعديل الذي جرى إدخاله على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (908) لسنة 2020 ، والصادر منتصف شهر إبريل الجارى، ليضيف الأشخاص الطبيعيين إلى جانب الجهات الاعتبارية في مجال إتاحة التمويل للمشروعات.
وأضاف أن التعديل قد سمح للأشخاص الطبيعيين بأن يمارسوا نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق لمنقولات في حيازة المدين ، وإشهارها في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، والذي يعمل طوال أربع وعشرين ساعة يوميا على مدار العام.
وأعرب عن ترحيبه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد ، مُثمناً أثر ذلك التعديل بمزيد من التيسير لإتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية ، وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي لا تستطيع أن تقدم ضمانة لتحصل على التمويل سوى الأصول المنقولة، كما تستفيد من بقاء الأصل المنقول – محل الضمانة- في حيازتها للاستخدام في نشاطها الإنتاجي والخدمي.
وأوضح أن الفترة السابقة قد أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في توظيف استخدام الضمانات على الأصول المنقولة من معدات وآلات وماكينات وأصول معنوية كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر استغلال ما بحوزتها، وليصبح الحادى عشر من مارس " 2018 " بداية العمل بالسجل الإلكتروني ، علامة فارقة ونقلة نوعية فى دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الوطني، وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه، عبر إتاحة ما لديه من أصول منقولة بغرض الحصول على التمويل من خلال إشهار الضمانات عليها إلكترونيا، وبما يسهل لجهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة ، كما يتيح إشهار الضمانات بالسجل الإلكتروني منح الدائنين الأولوية على كافة الدائنين الآخرين في استيفاء ديونهم منذ لحظة إشهار الحقوق بمنقول إلكترونيا.