الإدارية تعاقب مسؤولين بالإدارة الصحية بأبو حمص بسبب الرقص

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بحق مراقب صحي بوحدة كوم تقالة بأبو حمص، والمحقق القانوني بالإدارة الصحية بأبو حمص، وآخرين من المراقبين الصحيين وفني أشعة وممرض بوحدة العشرة؛ بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر لما نُسب إليهم بالإدارة الصحية بأبو حمص باستحضارهم فرقة موسيقية شعبية إلى داخل مقر الإدارة الصحية بأبو حمص والرقص في الحفل المقام بساحة المستشفى، احتفالًا وتشفيا لنقل الطبيبة مديرة الإدارة الصحية بأبو حمص، مستأجرين مكبرات الصوت، ما أدى إلى تجمهر العاملين والأهالي وتوقف العمل في المركز الطبي طوال اليوم دون تقديم الخدمة الطبية إلى المواطنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.

وقد أكدت المحكمة في حيثياتها مجموعة من المبادئ بشأن تأثيم الرقص في المجال الوظيفي، مؤكدة أنها تتبوأ أعلى منصة في مصر تحفظ للوظيفة العامة هيبتها وقدسيتها من الانحراف أو العبث، وأن الرقص على أنغام فرقة موسيقية بالطبل والمزمار داخل المستشفى تحقير من شأن مرفق الصحة، وأنه لا يجب أن تكون الأهواء سببًا لهتك هيبة أستار مرفق الصحة والسخرية منه وتعطيل حق المواطنين الدستوري في العلاج.

كما أن الرقص بفرقة موسيقية داخل المستشفى يتعارض مع الأصول الإدارية في توديع الرؤساء احترامًا للوظيفة العامة، فلا يسوغ في المجال الوظيفي خلط الجد بالهزل أو التدني إلى الرقص داخل العمل، بما يحمل معاني الهزل أو الاستهزاء، وأن السلوك الإنساني للموظف العام يتأبى على معاني التشفي والسخرية من رئيس العمل عند مغادرته الوظيفة، ويجب أن تكون وسائل التعبير عن مشاعر الفرحة أو الغضب في الحدود التي لا تخل بالعمل وإلا انقلب الأمر إلى المهاترة.