السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

عاجل.. الحكومة تنفي إلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية

بوابة روز اليوسف

تداول بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية.

 

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية، مُوضحةً أنه تم بالفعل طرح الكمامات على البطاقات التموينية بكل منافذ صرف حصص الدعم منذ بداية الشهر الجاري، بسعر 8.5 جنيه للكمامة بمعدل 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع المواطنين.

 

وفي إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة أزمة فيروس كورونا، فقد تم طرح الكمامات على البطاقات التموينية، بشكل اختياري للمواطنين، وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وسيتم طرحها بشكل تدريجي ومرحلي، وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية)، على أن يتم التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة، وتزداد تدريجيًا، لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.

 

وتم التوصل إلى أسعار طرح الكمامات للمواطنين على البطاقات التموينية، بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي، وجارٍ الاتفاق، حاليًا، على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات.

 

وتتمثل مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين في الآتي: (سهولة التنفس- طاردة للسوائل والرذاذ- مزودة بمعالج من الخارج لقتل البكتيريا والميكروبات- لا تسبب حساسية للبشرة- قابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة)، كما أنه مرفق بها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام؛ ومنها أن يبدأ المستهلك استخدامها للمرة الأولى بعد غسلها، ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة 60 درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف، ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.

 

وفي النهاية، ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

 

تم نسخ الرابط