الموافقة على 34 طلب تقنين أراضٍ ببني سويف
ناقشت اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي الدولة، برئاسة الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف، 96 طلب تقنين وتظلمات، حيث تمت الموافقة على 34 طلبا جديدا.
وبهذه الموافقة، وصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى تاريخه" إلى 1720 طلب تقنين، فيما بلغ إجمالي العقود المحررة 532 عقدا بواقع (382 مباني+ 150 زراعة)، وجارٍ البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك
جاء ذلك خلال الاجتماع رقم (51) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، برئاسة المحافظ وبحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام،واللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن،والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة،والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة،والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة،والمحاسب أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك،والأستاذة سمر فتحي مسؤول المنظومة ،ومسؤولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن،بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.
حيث أكد المحافظ على متابعته المستمرة لملف التقنين،للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام،وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية،ومنع أية تعديات مستجدة ،وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، و مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.
وأشار المحافظ إلى تواصل العمل في الموجة السادسة عشر،لحملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، ومواجهة البناء المخالف،لافتا إلى أن إجمالي الحالات التي تم إزالتها قد وصل إلى 79 حالة تعد،وذلك منذ انطلاق الموجة في 8 يوليو الجاري وحتى أمس،حيث تستمر فعاليات الموجة حتى نهاية الشهر الجاري،وذلك فى إطار خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتصدى للبناء المخالف والعشوائي.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاستراداد الأراضي، برئاسة الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق، ومساعد رئيس الجمهورية، في ضوء خطة الدولة لاسترداد حقوقها من المتعدين على أراضي الدولة.