عاجل.. وزراء الكهرباء العرب يوافقون على اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء

 وافق المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الاستثنائية التي عقدت اليوم عبر الفيديو كونفرانس اليوم برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء من الناحية الفنية ، على أن يتم إستكمال التنسيقات الداخلية فى كل دولة على حدة تمهيداً للعرض على اللجان الوزارية المختصة ومن ثم العرض على المجلس للمضى قدماً لتفعيل سوق عربية مشتركة للكهرباء.

واستعرض شاكر خلال كلمته البند الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الإتفاقيتين، الإتفاقية العامة واتفاقية السوق) والذي ينص على رفع توصيات اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء لاتخاذ القرار المناسب.

وأشار الوزير إلى أننا بصدد جني ثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تفوق الخمسة عشر عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذي يحظى باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة.

ونوه إلى دراسة سبل الاستفادة من الغاز الطبيعي في الدول العربية في إنتاج الكهرباء وتصديرها بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وذلك وفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن السوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسي قوي يصاحبها بنية تحتية متكاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية .. مشيرا الى أنه لتحقيق تكامل السوق يجب وضع إطار تشريعي يقوم على أساس وإعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء وهى مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة والتي تتضمن التزام سياسي بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء والأسس القانونية للسوق. 

يذكر أنه قد صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة عليها في سبتمبر 2016 ووقع عليها (14) دولة عربية على هامش المجلس الوزارى العربى فى دورته الثانية عشر المنعقد فى إبريل 2017، ثم تبع ذلك توقيع دولتين حتى وصل عدد الدول الموقعة عليها حتى الآن (16) دولة عربية.

وأضاف ان الوثيقة الثانية هي الإتفاقية العامة والتي تتضمن (أهداف السوق - المبادئ الاسترشادية لتطوير السوق - تشكيل مؤسسات السوق وأدوارها ومسؤولياتها ، والثالثة اتفاقية السوق العربية المشتركة وتصف (كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة كما تغطي الجوانب التجارية للسوق وتحدد الوضع القانوني والأدوار والمسؤوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق ، والرابعة قواعد تشغيل الشبكات العربية وتتضمن (الحد الأدنى من المتطلبات الفنية الواجب توافرها لتشغيل وتخطيط شبكات النقل الوطنية وشبكات الربط الكهربائي بما فيها قواعد تشغيل الشبكة وقياس الطاقة/ العدادات، الفوترة والتسوية).

وأوضح انه تتويجا للجهود التي بُذلت فقد باركت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها العادية الرابعة (الجمهورية اللبنانية يناير 2019) الجهود التي يقوم بها المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، و رحبت بتوقيع الدول الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعتهم لتنفيذ ما جاء بها.

وأضاف شاكر أنه فيما يتعلق بموقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان نحن بصددهما فقد تم عقد عدة اجتماعات لكل من اللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة والتي كان أخرها الاجتماعين الخامس والعشرين (تونس فبراير 2020) والسادس والعشرين للجنة التوجيهية (والذي عقد عن بعد في العاشر من يونيو 2020) وذلك لمناقشة مخرجات اجتماعات فريق عمل الدراسة واللجنة التوجيهية وورشة العمل (فبراير 2020 بتونس) وآخر التطورات الخاصة بوثائق الحوكمة للإتفاقيتين، والتي انتهت بالتوصية "بتكليف أمانة المجلس بالدعوة لعقد دورة استثنائية افتراضية" لاستصدار قرار وزاري بالموافقة على الاتفاقيتين تمهيداً لاستكمال إجراءات العرض على المجالس الوزارية المتخصصة الأخرى.

وقدم شاكر فى كلمته الشكر لكل من البنك الدولى لمساهمته في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى ومساهمته فى تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز التنسيقي الإقليمي للسوق.

وأضاف الوزير أن تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة سوف يحقق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء والذي سوف يحقق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية. 

وأكد ان مشروع السوق العربية المشتركة سيساهم في تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل ، تخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، خفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، لوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة

وأضاف انها ستحقق أيضا عائدات مالية للدول التي يمر بها خطوط الربط الكهربائى (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الإستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة ، تدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الإنشاءات والتشغيل.

وفي ختام كلمته تقدم الدكتور شاكر بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها الأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين معهم وتقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع وأصحاب المعالي الوزراء والسادة أعضاء المكتب التنفيذى ولجان الخبراء واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة.

كما تقدم بالشكر للاتحادات والمنظمات على مجهوداتهم الدائمة لدعم أعمال المجلس الموقر فى اتخاذ القرارات التي تحقق تطلعات الأمة العربية فى إنشاء السوق العربية للكهرباء ودفع التعاون المثمر في جميع المجالات.