عاجل.. وزير الخارجية اليوناني: اتفاق القاهرة اليوم تاريخي

وصف وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اليوم وهو الذي تم فيه التوقيع غلى اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان وتعيين الحدود البحرية بين البلدين بعد سلسلة من المفاوضات على مدى السنوات الماضية، باليوم التاريخي، وهو يواكب ايضا ذكرى مرور خمس سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزيرا خارجية مصر واليونان اليوم الخميس وتم خلاله التوقيع على الاتفاق.

وأشار الوزير اليوناني، في هذا الصدد، إلى الدور الذي قام به 800 من الملاحين والمرشدين والموظفين اليونانيين الذين ساندوا قرار تأميم قناة السويس عام 1956 حتى تستمر القناة في العمل والملاحة.

وأشاد بالرعاية الكريمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني لهذا الاتفاق حتى تم توقيعه اليوم؛ وحرص وزير الخارجية اليوناني على الإشادة بالرئيس السيسي وجهوده لتحقيق النمو والتقدم في مصر.

كما وجه دندياس الشكر لوزير الخارجية سامح شكري على جهوده خلال المحادثات التي أسفرت عن هذا الاتفاق التاريخي الذي يعتبر مثالا يحتذى به في إطار القانون الدولي واحترام قانون البحار وعلاقات الجوار التي تساهم في الاستقرار، مشددا على أن هذا الاتفاق يسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وقال الوزير اليونانى إن هذا الاتفاق جاء ثمرة لمحادثات طويلة المدى، وإن هذا الاتفاق هو العكس تماما لأي شىء تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس، وأضاف أن ما تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس ليس له أي أساس ومكانه سلة المهملات.

وتابع أن الاتفاق الذي وقعته مصر واليونان اليوم يحدد مدى الجرف القاري للجزر اليونانية، مضيفا أن هذا الاتفاق من شأنه أن يدشن مرحلة جديدة لعلاقات وطيدة بشكل أكبر بين مصر واليونان؛ ونأمل أن نواجه معا كل التحديات التي تجابه الدولتين والشعبين والمنطقة.

وجدد الوزير اليوناني شكره لوزير الخارجية سامح شكري على هذا التعاون الوثيق والاهتمام حتى الوصول إلى هذا الاتفاق العادل الذي يعد منفعة للبلدين والشعبين، ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس عزم وقوة الجانبين المصري واليوناني ومدى التعاون بينهما في مواجهة ما يحدث بالمنطقة.

وأعرب عن أمله في أن تحتذي كافة الدول بهذا الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة لها في إطار احترام القانون الدولي وقانون البحار، وأن تحذو كل الدول حذو مصر واليونان، مشددا على أهمية احترام القوانين الدولية بشكل كامل وليس انتقائيا.