"الشباب": انتشار مكثف للشباب المتطوعين في جميع اللجان الانتخابية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي عن انتشار الشباب المتطوعين على جميع اللجان الانتخابية في جميع المحافظات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك للمشاركة في تنظيم العملية الانتخابية بالتعاون مع الجهات المعنية من حيث مساعدة الناخبين قبل دخول مقار اللجان الانتخابية، وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحفاظ على التباعد في المسافات بينهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت أمس عن مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاة في تنظيم العملية الانتخابية بشكل تطوعي من أعضاء برلمان الشباب وأندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب وفرق الكشافة والجوالة والكيانات الشبابية "شباب يدير شباب، صوت طلاب مصر، متطوعو مراكز شباب مصر".

وشكلت وزارة الشباب والرياضة غرفة عمليات مركزية بديوان الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية وتوافر الشباب المتطوعين في مختلف اللجان، وكذا الاستعداد التام لمراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية والمقام بها مقر للجان الانتخابية، وتقوم غرفة العمليات على مدار اليوم بالمتابعة اللحظية مع غرف المتابعة المُشكلة بمديريات الشباب والرياضة للوقوف على آخر التطورات والمستجدات في هذا الشأن.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمشاركة المجتمعية للشباب المتطوعين في تنظيم دخول المواطنين إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في استحقاقهم الدستوري، واختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، داعيًا الشباب للإقبال على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية، واختيار الأفضل لتمثيل الشعب إثراءً للحياة السياسية والنيابية.

وانطلق أمس الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاضٍ بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.