في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ.. ارتفاع معدلات الإقبال بلجان أسيوط

شهدت لجان محافظة أسيوط كثافة الإقبال على مقرات اللجان من قبل الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وسط إقبال ملحوظ من الناخبين في القرى والمراكز لليوم الثاني على التوالي.

شهدت عدد من لجان محافظة أسيوط ارتفاع معدلات الإقبال من قبل الناخبين على مقرات اللجان للإدلاء بأصواتهم، بعد أن كانت قد شهدت إقبالا ضعيفًا منذ صباح اليوم وسط توقعات زيادة معدلات الإقبال خلال الساعات القادمة.

في نفس الوقت قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوقًا أمنيًا في محيط اللجان وبدأ تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على الناخبين بعد الدخول من دون ارتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

هذا وقد أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل واتس آب (01000623873).

وانطلق أمس الثلاثاء– وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا- ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاضٍ، بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10% من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته.

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.