وزير المالية: 7ر12 مليار جنيه بموازنة العام الحالي لمشروعات التحول إلى "مصر الرقمية"

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم تخصيص 7ر12 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات، مما يساعد في ميكنة الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأضاف معيط، في تصريح له اليوم، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمي، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، تهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية.

وأكد حرص القيادة السياسية على بناء القدرات الرقمية للدولة من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يعد أحد روافد النمو الاقتصادي، ويسهم بشكل فعال في بناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين؛ بما يتسق مع إستراتيجية "مصر 2030".

وتابع أن أزمة فيروس "كورونا المستجد" عكست حكمة القيادة السياسة في إرساء دعائم التحول الرقمي، حيث تتطلب الإجراءات الوقائية التباعد الاجتماعي.

ونوه بأن العام المالي الحالي يشهد تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو 2021، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، تحديث وميكنة منظومتي الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية.

وأوضح معيط أن الوزارة تمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يساعد في تيسير الإجراءات وتوحيدها، تحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل. وأشار الوزير إلى أنه من المقرر تطبيق منظومة "الفاتورة الضريبية الإلكترونية" بشكل إلزامي في نوفمبر القادم، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يساعد أيضا في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذي يسهم في تحصيل حق الدولة.

ولفت إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو 90٪ من الصادرات والواردات إلكترونيا بنهاية ديسمبر القادم عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من 5 أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، مما يساعد في تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال. 

وأضاف أنه يتم إدارة الموازنة العامة للدولة "إيرادات ومصروفات" إلكترونيا على النحو الذي يسهم في ضبط الأداء المالي، رفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وقال إنه للعام الثاني على التوالي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.