مدير "مصر للدراسات الاقتصادية": ما يتم الآن من مشروعات قومية يخدم المواطن والاقتصاد

ثمن الدكتور مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الإرادة الحقيقية الناجزة لانشاء وتنفيذ المشروعات القومية من قبل القيادة السياسية التي تخدم المواطن المصري والاقتصاد المصري على حد سواء فإن الحرص والاهتمام الشديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة تنفيذ كافة المشروعات في مختلف القطاعات قبل التوقيتات المستهدفة مع مراعاة كافة المواصفات الفنية والجودة لتلك المشروعات حتى مع تداعيات فيروس كورونا انما هو دلالة واضحة واكيدة على تغيير مصر اجتماعيا واقتصاديا الى الأفضل.

وقال مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، فى بيان له،  ان ما تم من مشروعات في مجال الطرق والنقل والإسكان والمياه والطاقة والعديد من المشروعات المختلفة ونرى حجم الانفاق الذي وصل الى 2.2 تريليون جنيه خلال الست سنوات الماضية كان له اكبر الأثر على تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية خاصة في تقرير التنافسية العالمية فيما يتعلق بمؤشر جودة الطرق والذي تقدمت مصر به 90 مركزا لتحتل المرتبة 28 عالميا والمرتبة الثانية افريقيا والتي كان لها اكبر الأثر في تراجع حجم الحوادث بنسبة 41% بفضل النهضة العملاقة التي تمت في البنية التحتية من انفاق وكبارى وطرق لربط المحافظات ببعضها البعض وتيسير حركة المواطنيين بالإضافة الى تنشيط حركة التجارة الداخلية والربط أيضا مع الطرق المؤدية الى المؤانئ الذي يخدم حركة التجارة الخارجية والاسهام في جذب الاستثمار الاجنبى المباشر من خلال وجود شبكة طرق قوية تساهم في تقليل الوقت والجهد في حركة مستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات.

وأشار ابوزيد، إلى أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية له العديد من الاثار الاقتصادية التي تسهم في تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في توفير فرص عمل مباشرة وغير المباشرة وبالتالي انخفاض معدل البطالة الى جانب مخرجات تلك المشروعات خاصة الصناعية والزراعية تساهم في زيادة الإنتاج بما يساهم في زيادة الناتج المحلى الاجمالى وزيادة معدل النمو الاقتصادى وتلبية احتياجات الممواطنين من السلع والمنتجات.