الجلسات الأخيرة لمجلس النواب لمناقشة اتفاقيات وتشريعات مهمة

عقد مجلس النواب جلساته فى دور الإنعقاد الأخير  لمناقشة تشريعات واتفاقيات مهمة.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال ، فى مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة2020 بشأن الاتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهاء ابو شقة ، موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي على قرار رئيس الجمهورية.. وقال: إن الاتفاق تطور نوعي فى تاريخ العلاقات بين مصر واليونان وتعظم الاستفادة من احتياطيات النفط والغاز الواعدة والتعاون فى مجال الطاقة فى إطار منتدي شرق المتوسط للغاز.

 

كما وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.

وتضمنت مواد الإصدار حلول جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، ونقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية.

وعهد مشروع القانون إلى الوزير المختص بشؤون البيئة أمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في مشروع القانون. 

ونص مشروع القانون على أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة ، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام مشروع القانون.

وحدد مشروع القانون اختصاصات وأدوار الجهات المنفذة؛ حيث أسند لها بأمر دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية، وإتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات، والقيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة العقود الخاصة بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

 

وبحسب مشروع القانون، تنشئ هيئة تحت مسمى جهاز تنظيم المخلفات، وذلك باعتباره هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية العامة، مع تحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المُرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمُخلفات، وذلك من خلال إلزامهم بأن يُمارسَ هذا النشاط بطريقة سليمة صحياً وبيئياً.

ومنح مشروع القانون الجهات الإدارية المختصة حق تأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذلك منح الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.