حصاد "النواب" الأسبوعي: الموافقة على 16 مشروعا و4 اتفاقيات دولية وإحالة 60 تقريرا للحكومة

شهدت الجلسة العامة والختامية في دور الإنعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال الاثنين الماضي الموافقة وبصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (11) مشروع قانون سبق له في جلسات مناقشتها من حيث المبدأ مادة مادة بالتفصيل والموافقة عليها في مجموعها وبعد ورود مراجعة مجلس الدولة فيها.

وتضمنت الـ (11) مشروع قانون: 

- مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، وذلك بعد الموافقة على طلب الحكومة إعادة المداولة في المادة الأولى من مشروع القانون بالعودة للنص الأصلي المقدم من الحكومة والذي يقضى بأن تكون فترة الاستغلال (30) عاماً بدلاً من النص المعدل من قبل البرلمان لتصبح مدة الاستغلال (15) عاماً فقط لتتوافق مع الدستور حيث أوضح وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد أن طلب الحكومة بالعودة للنص الأصلي وهو (30) عاماً بدلاً من (15) عاماً " لأن الاتفاقية المرافقة بالقانون قد وُقّعت بالفعل".

وهو ما دفع الدكتور عبد العال لتوجيه اللوم للحكومة بسبب "خطأ قانونى" تمثل في إرسال نسخة غير موقعة من الاتفاقية قائلاً: " الترخيص لابد أن يكون بقانون اذا كانت المدة أكثر من ١٥ سنة.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وذلك بعد الموافقة على إعادة المداولة لتعديل (3) مواد أثناء المناقشة النهائية للقانون.

ويأتي إقرار القانون حفاظاً على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحياً في ظل التطورات التي شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب علاجها.

- مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وذلك بعد دراسة وتعديل الـ (19) مادة محل الاعتراض من السيد رئيس الجمهورية. وخلال أخذ الموافقة النهائية طالب الدكتور عبد العال النواب الموافقين على مشروع القانون بالوقوف، ثم طالب غير الموافقين بالوقوف، فلم يقف سوى النائب ضياء الدين داود، وداعبه رئيس المجلس قائلا: "انت راجل معارض وواقف وحيد". 

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد الموافقة على إعادة المداولة في المادة (6) منه، حيث أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أهمية القانون والاستخدام الرشيد له في هذه المرحلة المهمة مع انتشار المشروعات القومية في كل أنحاء مصر.

- مشروع قانون بشـأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعـاقة.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

- مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بعد الموافقة على إعادة المداولة في البند (1) من المادة (3) من مشروع القانون، ليصبح مفادها: " الأوقاف التي تشرف عليها الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية لتتسق مع مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئتي اوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية.

- مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية، بعد الموافقة على إعادة المداولة على نص المادة (1) من مشروع القانون بناءً على طلب من الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، حيث كانت تقضى الفقرة الأخيرة من المادة على أن تحدد اختصاصات الهيئتين بقرار من رئيس الجمهورية، واقترح العبد تعديلها لتصبح بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ووافق المجلس على التعديل. ويهدف مشروع القانون الى انشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم اوقاف الاقباط الأرثوذكس، وذلك لترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافةً في إدارة أموال الوقف الخاص بهم واستثمارها.

-مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017. فيما تم رد طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عطية الفيومي في المادة (3) وذلك لتعارضه مع المادة (5) من قانون التجارة، وكذلك قانون اتحاد الصناعات، واكد النائب محمد أبو العينين انه من الصعب الفصل بين الصناعة والتجارة حيث إن أي صانع سيقوم بإنتاج صناعه معينه لا بد من بيعها سواء انتج لحساب نفسه أو أنتج لحساب الغير، لافتاً إلى ان القانون الحالي المعمول به منذ عام 2017 يرفض قيد الافراد في السجل التجاري بالنسبة للنشاط الصناعي، على أساس ان نص المادة (3) لا يسمح الا بقيد الشركات العاملة في النشاط الصناعي، اما الاف العاملين في هذا النشاط من الأفراد واصحاب المشروعات الصغيرة فلا يسمح بقيدهم، ومن هنا لزم ادخال تعديل تشريعي لتقويم هذا الوضع والسماح بقيدهم في السجل التجاري.

 انتقل مجلس النواب لمناقشة المادتين المرجأتين من مشروع القانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، وهما المادتين (13) الخاصة بأداة فرض التعريفة الجمركية في ضوء أنها ضريبة وتوجد ضوابط دستورية في فرضها، والمادة (64) الخاصة بالنزاع بين المصلحة وصاحب الشأن وطلب الأخير إحالة النزاع إلى ما يسمى (لجنة التحكيم) واللتين تم ارجاء مناقشتهما من جلسة سابقة، بحيث تتم المحافظة على رضائية وحيادية تشكيل هيئات التحكيم لنظر منازعات الضرائب.

كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والذي يهدف للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر.

ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإضافة مادة جديدة برقم (197 مكرر)، والتي تجيز للوزير المختص في حالة الضرورة وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية لمواجهة الظروف الاستثنائية.

ووافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير... وأجمع النواب ان هذا القانون يتسق مع رؤية القيادة السياسية في دعم وخلق جيل جديد، فيما طالب بعض النواب برفع قيمة الجائزة.

وافق المجلس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (4) اتفاقيات دولية، وهي: –

= قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 414 لسنه 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي.

= قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 448 لسنه 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

=قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنه 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء.

= قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم449 لسنه 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليون و900 ألف يورو.

وقد ألقى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة ختام أعمال دور الانعقاد الخامس أكد فيها أن المجلس وبضمير مطمئن اجتهد بقدر المستطاع وبذل ما في وسعه للوفاء بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور دون تهاون تشريعي يدعم مسيرة التطور والإصلاح التي تخوضها الدولة المصرية. 

وأضاف الدكتور عبد العال "على صعيد الدبلوماسية البرلمانية" فقد شارك المجلس في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية تأكيداً على الوجود المصري الفعال والمؤثر في مختلف المحافل الدولية، وأكد أن المجلس أولى عناية خاصة للقضية الليبية نظراً للظرف الحرج والدقيق الذي تمر به ليبيا وتأثيره الخطير والمباشر على الأمن القومي المصري واستضاف المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي الذي تحدث من منصتكم في الجلسة العامة للعالم بأسره شارحاً القضية الليبية.

وأشار إلى أن المجلس كما بدأ مهمته في ظل ظروف استثنائية مرت بها مصر والمحيط القومي بأسره ، أراد الله أن ينهي مهمته أيضاً في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة تمر بها البلاد والعالم أجمع وذلك بفعل التداعيات من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، والتي أحدثت تغييراً في نمط أعمالنا وسلوكنا ورغم ذلك لم يفصل هذا الوباء أعمال المجلس وأعضاءه عن ممارسة الدور الوطني.

وفى ختام كلمته، وجه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي والشكر والتقدير لوكيلي المجلس والهيئات البرلمانية ولجميع السيدات والسادة النواب أغلبية ومعارضة ومستقلين. 

كما وجه الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس حيث شهدت القاعة تصفيقا حادا من النواب تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلها المستشار فوزي خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة فيما اتخذه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما وجه رئيس المجلس الشكر أيضاً المستشار/ أحمد المهدي وجنود كتيبة العمل البرلماني بالأمانة العامة للمجلس لما قدموه من بذل وعطاء بغية تعزيز قدراتنا البرلمانية.

ثم منح الدكتور علي عبد العال الكلمة لعدد من النواب والحكومة: وأكد السيد الشريف وكيل أول المجلس أن البرلمان شهد اجماعاً على المصلحة العليا للبلاد..فيما أكد سليمان وهدان وكيل المجلس أن البرلمان الحالي تاريخي ووطني ودعم القيادة السياسية.

وفى كلمته، أكد المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية أن الدكتور علي عبد العال أدار البرلمان بحكمة بالغة وكان نبراس علم، وأن البرلمان ساهم في ترسيخ دعائم الدولة وتثبيت أركانها، وتصدى بكل جسارة لموضوعات جسام.

كما تحدث النواب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب أحمد السجينى أمين ائتلاف دعم مصر، والنائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري،وعدد آخر من السادة النواب. ثم استعرض التقرير الذي أعدته الأمانة العامة حول إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول،والذي تضمن حصاد عام برلماني مزدحم بالاعمال فأشار التقرير الى موافقة المجلس على:

(233) مشروع قانون مقدم من الحكومة، و (10) مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب بإجمالي 2490 مادة.كما ناقش المجلس (92) طلب مناقشة عامة ، ونظر (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات، إضافة الى اقرار (79) اتفاقية دولية .

وعقدت اللجنة العامة للمجلس (4) اجتماعات نظرت خلالها قضايا مهمة.

وعلى صعيد اللجان النوعية للمجلس، عقدت العديد من الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعًا، استغرقت (2903) ساعة، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها نحو (1702) تقرير، نظر منها المجلس (1468) تقريرا..وقامت اللجان البرلمانية بنحو (29) زيارة ميدانية خلال دور الانعقاد الخامس. وأعلن الاستاذ الدكتور على عبد العال موافقة المجلس على فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب معلناً عن عقد جلسة عامة في بداية شهر أكتوبر القادم.