شريف إسماعيل: قائمة بالمساحات الكبيرة للبدء في تقنينها والإزالة لمن يرفض سداد حق الدولة

   أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بذل مكاتب التقنين بالمحافظات جهدا أكبر خلال الفترة المقبلة لزيادة معدل الإنجاز في تقنين أراضي الدولة للجادين.

وشدد إسماعيل  خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة اليوم السبت على المتابعة المباشرة من المحافظين لهذا الملف، واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حق الدولة، إما التقنين أو الإزالة الفورية لمن يرفضون التقنين أو سداد حق الدولة.

وأشار إلى إعداد قائمة بحالات وضع اليد على المساحات الكبيرة والتي تزيد على ألف متر مربع مباني أو 500 فدان أراض زراعية لتبدأ بها المحافظات في إجراءات التقنين أو الإزالة الفورية حفاظا على حق الدولة.

وقال إسماعيل إن الأمر لا يتعلق فقط بتحصيل الأموال، وإنما يرتبط بسيادة القانون والمواجهة الحاسمة لهذه الظاهرة.

كان المهندس شريف إسماعيل قد استعرض خلال اجتماع اللجنة التقرير الذي عرضه محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حول معدلات الأداء لمكاتب التقنين بالمحافظات، حيث كشفت الأرقام التي رصدتها المنظومة الإلكترونية للجنة عن قيام المحافظات بتحرير نحو 16 ألف عقد تقنين، من إجمالى 48 ألف حالة جاهزة للتقنين واستوفت الشروط المطلوبة قانونا.

وأشار التقرير إلى أن أحد الأسباب في ذلك تقاعس بعض أصحاب الطلبات عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المقدمات المطلوبة.

وقال وزير التنمية المحلية - في التقرير- إن الموجة السادسة عشرة نجحت حتى الآن في استرداد 209 آلاف فدان ونحو 2.5 مليون متر مربع وهي رسالة واضحة على جدية الدولة في عدم القبول باستمرار ظاهرة وضع اليد، وكذلك الحسم في مواجهة الرافضين للتقنين، مؤكدا أن التعليمات الصادرة للمحافظين بناء على تكليف اللجنة العليا هي الاستمرار في تنفيذ الموجة السادسة عشر للقضاء على ظاهرة وضع اليد واتخاذ الإجراءات السريعة لإزالة كل الحالات الرافضة للتقنين، وكذلك عدم التعامل بالتقنين إلا مع الحالات التي تتوفر لها الشروط القانونية.

وأكد شعراوي صدور توجيهات لكافة المحافظات بإعطاء أولوية لملف التقنين وقيام المحافظين بالوقوف على أسباب التباطؤ والعمل على حلها سريعا، مشددا على عقد اجتماعات متواصلة بالوزارة مع مسؤولي التقنين بالمحافظات للعمل على رفع معدلات الأداء تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا، وخاصة في المحافظات الأقل فىدي معدلات إنجاز العقود 

من جانبه، قال مجدي عبدالغفار، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب إلى أن المتابعة المباشرة من اللجنة لعمل لجان التقنين بالمحافظات ستتم من خلاله رصد حالات التقاعس والتباطؤ ومحاسبة المسؤولين عنها، وفي الوقت نفسه علاج كل أوجه القصور التي تظهر وتتسبب في تعطيل العمل.

بدوره، أكد عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، تطبيق نظام جديد في أذونات سداد مقابل التقنين تضمن القضاء على ظاهرة التباطؤ فى السداد، مما يعطل عملية التقنين، كما سيقضى هذا النظام على أساليب التلاعب التي يلجأ إليها البعض للتهرب من سداد حق الدولة.

وكشف عبدالله عن انتهاء الأمانة الفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة من الشكل النهائى للعقود النموذجية للتقنين المؤمنة ضد التزوير والتلاعب حفاظا على حقوق الدولة.