"مكافحة الجريمة المنظمة" توافق على اقتراح "النيابة العامة" باسترداد الآثار المهربة ومصادرة عائداتها

اختُتمت أمس فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمدينة "فيينا".

وكان المستشار رئيس الاستئناف محمد خلف– مدير إدارة التعاون الدولي– بمكتب النائب العام قد ألقى بيانًا ختاميّا أشار خلاله إلى تقديم "النيابة العامة المصرية" مشروع قرار أمام المؤتمر في دورته المشار إليها؛ لتنظيم التعاون الدولي في مجال استرداد الممتلكات الثقافية الأثرية المسروقة ومصادرة الأموال المتحصلة منها، وذلك بعدما لُوحِظ خلو آليات التعاون الدولي في هذا المجال من وجود إطار قانوني دولي لتنظيمه ومكافحة ما ترتكبه الجماعات الإجرامية المنظمة من جرائم نهب وتهريب تلك الممتلكات عبر الحدود الوطنية، وغسل العائدات المتحصلة عنها.

كانت "النيابة العامة المصرية" قد ترأست وفد جمهورية مصر العربية خلال فعاليات المؤتمر المشار إليه، الذي ناقشت فيه الدول الأطراف في الاتفاقية مشروع القرار المقترح من "جمهورية مصر العربية" الممثلة في "النيابة العامة المصرية"، وقد جرى اعتماده وإصداره من المؤتمر.