استقالات جماعية تضرب حركة النهضة الإخوانية بتونس
تسعى جبهة راشد الغنوشي الإخوانية الإرهابية لتعديل اللائحة الداخلية للحركة لاستمراره مدة ثالثة رئيسا لها
ويأتي دأب الجبهة لتعديل اللائحة و استمراره رئيساً لمدة ثالثة بغرض ترشيحه لرئاسة تونس ،وطمعة في السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد.
وعارضت مجموعة المائة ذلك التوجه ومن بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي للحركة ومجلس الشوري والكتلة البرلمانية وأبرزهم عبد اللطيف المكي ونور الدين العرباوي الذين طالبوا الغنوشي الاعلان عن عدم ترشحه لرئاسة الحركة مجددا خلال المؤتمر العام المقرر انعقادة في نهاية
2020
واستمرار الغنوشي رئيسا للحركة لمدة ثالثة يخالف المادة 31 من النظام الداخلي
وهو ماضرب به رئيس الجبهة عرض الحائط من أجل مصلحته الشخصية
وضربت الاستقالات الحركة بسبب تجاوزات الغنوشي وديكتاتوريته وفساد حاشيته ، وكان أبرز المستقلين عبد الفتاح مورو ، وعبد الحميد الجلاصي ،و زياد العذاري ، و رياض الشعيبي ،وزبير الشهودي، و حمادي الجبالي وقيادات شابة ابرزها ،زياد بومخله ،وهشام العريض
وتصاعدت حدة الأزمة في تونس الي رفع سقف المطالب بحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وعلى رأسها حزب النهضة الإخواني الإرهابي ، فضلًا عن معاقبة قيادات ذلك الحزب الإخواني على جرائمهم، من نهب المال العام ودعم شبكات التكفير الإرهابي
وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، برئاسة عبير موسي، وصفت الغنوشي بأنه خطر على الأمن القومي للبلاد،ويشكل تهديدا أمنيا كبيرا داخلياً وخارجياً
كما طالبت عريضة شعبية في تونس، التحقيق في مصادر ثروة رئيس حركة النهضة الإخوانية ،ومصادر تمويل الحركة
خاصة بعد الفساد داخل الحركة، وسيطرة أسرة الغنوشي علي إمبراطورية من الشركات الاقتصادية ،والإعلامية التي تعمل في الخفاء، و يديرها صهره رفيق عبد السلام ونجله معاذ الغنوشي.
وهو ما جعل الغنوشي خلال السنوات الأخيرة من أغني أغنياء الدولة التونسية.