نقيب البيطريين يكشف الوضع المالي للنقابة ومستجدات الإشراف على المزارع

أكد الدكتور خالد سليم، نقيب عام أطباء بيطريين مصر، أنه سيبدأ في عقد لقاءات دورية مصورة، من خلال موقع النقابة العامة، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مع الأطباء البيطريين، لتوضيح وإطلاع الأطباء البيطريين على كافة الأمور التي تجري في النقابة بكل وضوح وشفافية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو الأول منذ توليه منصبه، وتسلمه الأمانة في 29 أغسطس 2020.

ويوضح النقيب خلال هذا اللقاء عدة نقاط، هي:

(1) الموقف المالي للنقابة العامة:

يبلغ إجمالي الحساب الجاري في البنوك 9 ملايين و700 ألف جنيه، ووديعة دولارية بقيمة 113 ألفًا و900، بالإضافة إلى شهادات استثمار وديعة بقيمة 30 مليونًا، وتقدر حصتنا بشركة ميفكو للأدوية بمليون و800 ألف جنيه، ووديعة بمليون جنيه في بنك البركة، ونسبة بشركة الاتحاد للثروة الحيوانية بمليون و500 ألف جنيه، ليصبح إجمالي الاستثمارات 43 مليونًا و400 ألف جنيه.

وقال: وهناك قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 16 مليون جنيه و300 ألف جنيه، وتم سداد قيمتها بالكامل، ونادي بورسعيد المنصرف عليه حتى الآن 7 ملايين و410 آلاف جنيه، لكنه ما زال تحت العجز والزيادة حيث لم يتم تسوية حسابه الختامي بعد، أما نادي العجوزة، فالمقايسة الأولى له بدأت بـ5 ملايين و181 ألف جنيه، ثم تم التعديل لـ7 ملايين و593 ألف جنيه، وتم صرف حوالي 455 ألف جنيه تحت تأسيس المقر وشراء الأثاث، وطالبنا بالحساب الختامي للنادي من جهاز المشروعات وما زلنا في انتظاره.

كما تم التعاقد على وحدات مارينا اليجانز، بواقع عمارتين بإجمالي 54 وحدة قيمتهما 16 مليونًا و173 ألف جنيه، تم سداد مبلغ 4 ملايين جنيه، وفي الجلسة الماضية للمجلس تم اعتماد شيك آخر بقيمة 600 ألف جنيه، والمتبقى سيتم سداده على أقساط حسب العقد المبرم مع الشركة المنفذة.

أما مشروع الميكنة فتم التعاقد عليه بـ2 مليون جنيه، تم سداد مليون و500 ألف جنيه، ومتبقٍ 500 ألف جنيه، كما تبلغ مستحقات الاتحاد لدى النقابة العامة 34 مليونا، و81 ألف جنيه، عبارة عن 15 مليون مستحقات الاتحاد من قيمة اشتراكات الأعضاء، وقرض بـ5 ملايين جنيه لنادي بورسعيد، وقرض آخر بـ10 ملايين لنادي العجوزة، ليصبح إجمالي الحساب الجاري الذي يمكن أن تتحرك النقابة فيه في الفترة القادمة 16 مليونًا و500 ألف جنيه، لوجود وديعة بقيمة 30 مليون جنيه لا يمكن فكها طبقا لقواعد الصرف والقوانين المنظمة للنقابة والجهاز المركزي للمحاسبات.

(2) شركة المهن الطبية البيطرية (مفكو):

تم نشر إعلان عقب استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق، لعمل مسابقة لتعيين رئيس مجلس إدارة جديد والعضو المنتدب لشركة المهن الطبية البيطرية (مفكو)، وطبقا للائحة الشركة كان لا بد أن يدير الشركة كتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة "قائم بالعمل" في هذه الفترة، وبعد الإعلان تقدم 140 طبيبًا بيطريًا، وحاليا جارٍ الانتهاء من خلال شركة متخصصة في الموارد البشرية من فحص السير الذاتية للمتقدمين لشغل المنصب، وعمل قائمة short list.

وفي اجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية الأخير، تمت الموافقة على تشكيل مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية اليوم على لجنة مشكلة من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في شركات الأدوية البيطرية، هم: الدكتور مصطفى عبد العزيز، الدكتور جاسر المنشاوي، الدكتور محمد جبر، الدكتور سمير موسى، الدكتور مدحت حسني، على أن تكون مهمة هذه اللجنة عمل مقابلات شخصية منفردة مع القائمة المختصرة التي ستنتج عن فحص السير الذاتية من خلال شركة الموارد البشرية، لاختيار رئيس مجلس إدارة جديد للشركة في غضون 10 أيام.

(3) سلامة الغذاء:

ملف خطير وقوي، حيث تم التواصل مع الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الذي أكد أن هناك ثوابت بالنسبة لعمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من بينها عدم التضارب في الاختصاصات، واختصاصات الطب البيطري لن يقوم به سوى الطبيب البيطري.

كما تم إرسال مذكرات للدكتور رئيس الوزراء بخصوص تعيين الأطباء البيطريين في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليتسنى لهم القيام بدورهم، في خدمة الوطن وأهدافه ودعم الاقتصاد الوطني.

وتم التواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإيجاد وسيلة مناسبة لدعم انتداب أو نقل الأطباء البيطريين من الجهات المختلفة لهيئة سلامة الغذاء، طبقا لما هو متاح وطبقا أيضا لقانون هيئة سلامة الغذاء الذي ينص على نقل الأطباء البيطريين من مختلف التخصصات من وزاراتهم المختلفة طبقا لاحتياجاتهم.

(4) الإشراف البيطري على المزارع:

تم التواصل مع وزاره الزراعة، مع بداية تفعيل القرار ونشر القرار بالجريدة الرسمية، وحرصت النقابة على التواصل المستمر والقوي خلال الفترة الماضية، وستشهد الأيام القليلة المقبلة اتفاقًا ما بين النقابة العامة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة متمثلة في قطاع الإنتاج الحيواني، على صيغة عقد يتم اعتماده من قبل النقابة ولا يسري إلا بعد اعتماده من قبل النقابة العامة للأطباء البيطريين.

ويضم العقد بنودًا لضمان حق الأطباء البيطريين، في دخل مناسب، وتحفظ حقوقهم بشكل مناسب وقوي، وفي الوقت نفسه تضمن أيضا للمربي أن يحصل على خدمة طبية مناسبة من قبل الأطباء البيطريين، بما يضمن إبراز أهمية وجود إشراف طبي بيطري على مزارع الإنتاج الحيواني بكافة أنواعها.

(5) البيطريين العاملين بالعقود:

استكمالا للجهود المبذولة من مجلس النقابة السابق، في دعم الأطباء البيطريين المعينين على عقود المجازر، قامت النقابة العامة في الفترة الماضية خلال شهريي سبتمبر وأكتوبر الماضيين بالتواصل مع كافة الأطباء البيطريين في عدة محافظات، من بينها: الشرقية، البحيرة، الغربية، الجيزة، حيث يصل عدد الأطباء البيطريين تقريبا الذين ستحرك النقابة دعوى قضائية لهم بتثبيتهم على الباب الأول، إلى أكثر من 150 طبيبا بيطريا، ولن تألو النقابة جهدا في مساندة طبيب للحصول على حقه في أي وقت.

(6) الحد الأدنى للأجور:

قامت النقابة بمراسلة وزارة المالية قسم التشريع المالي، لاستيضاح الأمر، وفي انتظار رد وزارة المالية حتى يتم تطبيق الحد الأدنى بشكل عادل لكل الأطباء البيطريين، بكل محافظات مصر ومديريات الطب البيطري.

وذلك إثر تلقي النقابة العامة عدة مطالبات وشكاوى من الأطباء البيطريين في عدة محافظات، تضمنت عدم تطبيق قرار الحد الأدنى عليهم، ما دفع النقابة للتحرك مباشرة بمخاطبة وزير المالية، حتى يتم تفعيل قرار الحد الأدنى على كل البيطريين في كافة ربوع مصر.

(7) ترشيد الإنفاق:

كان من ضمن الأهداف التي نادى بها أطباء بيطريون كثر، الاتجاه لترشيد الإنفاق بشكل ما حفاظا على موارد النقابة، وهناك تعاون كبير من كافة أعضاء المجلس في هذا الاتجاه.

(8) التعاون مع الجهات التنفيذية:

شهدت النقابة في الفترة الماضية، وأيضا ستشهد خللا الفترة المقبلة تعاون وتقارب بين النقابة وبين الجهات التنفيذية، خاصة الأطباء البيطريين التنفيذيين في وزارة الزراعة ومختلف الوزارات التي بها أطباء بيطريون، انطلاقا من توجه النقابة نحو التعاون بشكل قوى مع كافة الجهات التنفيذية المسؤولة في الدولة، خدمة لأهداف الوطن ودعم الاقتصاد الوطني.  

(9) مجلس النواب:

انتهت الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب في عدة محافظات، والتي أسفرت عن نجاح بعض الأطباء البيطريين في الدخول في جولة الإعادة، وطالب أعضاء النقابة بأداء واجبهم الوطني، ودعم هؤلاء الزملاء، حتى يكونوا عونًا لهم وسندًا في إقرار كافة التشريعات، التي تحتاجها المهنة، ويكونوا سندًا لهم في مجلس النواب في إقرار هذه القوانين، ومنها على سبيل المثال: قانون مزاولة المهنة، وقانون الطب البيطري الذي قد يعرض ضمن قانون الزراعة المصري.

(10) ترخيص العيادات ومراكز بيع الأدوية:

تم التوصل إلى قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتشكيل لجنة مشتركة بين النقابة العامة للأطباء البيطريين، والهيئة، لمراجعة كافة الإجراءات والشروط الخاصة بترخيص العيادات البيطرية ومراكز البيع وتداول الأدوية البيطرية، لاتخاذ التوصيات الكفيلة بتيسير سبل التراخيص على كافة الأطباء البيطريين في كافة أنحاء مصر، تشجيعا لهم على السير في هذا الاتجاه كمشروع يخدم الثروة الحيوانية في مصر، ويكفل للأطباء البيطريين سبل الرزق وحياة كريمة.

(11) دعم الأطباء البيطريين:

النقابة أقرت دعما ماديا بقيمة 2000 جنيه لكل عضو يثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى دعم اتحاد نقابات المهن الطبية، حيث تم دعم ما يقرب من 400 طبيب كدعم طبي واجتماعي.

(12) التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية:

يتساءل كثير من الأطباء البيطريين، أين النقيب؟ لماذا لا يرد؟ ولماذا لا يتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف؟ الحقيقة نحن في فترة البداية نعمل على إعادة ترتيب البيت من الداخل، ونتواصل مع كافة الجهات المسؤولة، وطرحنا كافة الملفات خلال اجتماعاتنا لترتيب الأولويات وترتيب أي ملف نعمل به، وهناك جهد مبذول في عدة ملفات في الفترة الماضية، ستثمر في الفترة المقبلة عن نتائج إيجابية تكون في صالح المهنة وصالح الأطباء البيطريين.

تم الاتفاق بين النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة على الانتقال والاجتماع كل فترة في محافظة مختلفة من محافظات الجمهورية، حتى نكون أكثر اتصالا وتلاحما مع الأطباء البيطريين، في كافة محافظات مصر، للاستماع إلى شكواهم، ومساعدتهم على حلها.