"المبنى الإدارى المطور بقطاع السجون" واجهة حضارية تضاف إلى مقومات الارتقاء بمعدلات الأداء
إنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة والتي يأتى ضمن أولوياتها الإرتقاء بمعدلات الأداء الأمنى وتحقيق مفهوم جودة وإتقان العمل الشرطى فى شتى مجالات وأنشطة أجهزة الوزارة، واستمراراً لخطة تطوير وتحديث كافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، وتجهيزها بالأجهزة اللازمة، وكذا تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.
فقد شهد قطاع السجون مؤخراً تطوراً بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية.. كان آخرها إنشاء مبنى إداري متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات .. حيث يضم المبنى الجديد غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة إتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام إتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذي يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية ..كما يضم المبنى غرفة إتصالات تضم كافة وسائل الإتصال السلكى واللاسلكى الحديثة .
كما تم تزويد المبنى بنظام أرشيف إلكترونى لحفظ وأرشفة كافة ملفات وسجلات النزلاء.. إلى جانب تطبيق إلكترونى ، لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدها على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت وفقاً للضوابط الحاكمة.
ويضم المبنى قاعة مؤتمرات لعقد كافة المؤتمرات والندوات وكافة الفعاليات التي تأتى ضمن الخطط والبرامج التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها فى مجال الإرتقاء بمنظومة حقوق الإنسان ..إلى جانب أماكن لتدريب العاملين بالقطاع بما يساهم فى إضطلاعهم بالمهام الموكلة إليهم.
هذا إلى جانب استمرار كافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات لإعادة تأهيلهم والعمل على إنخراطهم فى المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم ، ويأتى من أبرزها تطوير مهاراتهم فى مجال الحرف والصناعات اليدوية ومشاركتهم فى كافة الفعاليات التي يشهدها القطاع ودعم وتشجيع التعاون مع الجهات المعنية فى تسويق منتجاتهم بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل اللازمة لهم عقب إنتهاء فترة العقوبة لتشجيع إستثماراتهم فى الحرف اليدوية.
يتزامن ذلك مع حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للنزلاء داخل مستشفيات القطاع ذات التجهيزات والتقنيات الحديثة التي تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم وهو الأمر الذي توليه الوزارة إهتماماً بالغاً، إلى جانب توجيه العديد من القوافل الطبية بكافة السجون لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء بمختلف التخصصات الطبية، وذلك مع استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للحد من انتشار فيروس "كورونا".
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير كافة المنشآت الشرطية، والسعى نحو تطوير معطيات منظومة التنفيذ العقابى بما يُسهم فى تحقيق مستهدفاتها وأداء رسالتها فى تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة.