محافظ أسيوط يناقش معدلات الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء
استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجهود المبذولة ومعدلات الإنجاز التي تمت في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة في ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وسداد نسبة الـ25% كجدية تصالح من قيمة الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام القانون، مؤكدا ضرورة التيسير على المواطنين وتقديم تسهيلات لتشجيعهم للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال لقائه المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة والمهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأشاد محافظ أسيوط بالجهود التي بذلت في هذا الملف من جانب كافة المسؤولين بالمحافظة وكذلك دور رؤساء المراكز والمدن والقرى موجهًا باستمرار لجان المتابعة والرصد الميداني بجميع المراكز والقرى وعدم السماح بأي حالة تعدٍ جديدة والتصدي الفوري لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد المحافظ الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية مشيرًا إلى وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22/7/2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتي نص عليها القانون حيث تم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته لسير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين خلال جولاته التفقدية وزيارته المستمرة والمتكررة للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة موجهًا بتلقي طلبات التصالح لكل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين فضلًا على قبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008، مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 إبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني القريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 مشددًا على كافة الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بأي مخالفة بناء جديدة والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.
جدير بالذكر أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين في هذا الشأن من بينها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصري طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا على تخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20: 30% وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك بالإضافة إلى تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء بنسبة 25% في حالة سداد كامل هذه المبالغ.