"تشريعية النواب" توافق على اتفاقيات الحوكمة الاقتصادية وميثاق منتدى شرق المتوسط

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.

وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة.

جاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها " ووفق على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.

وطبقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، زيادة كفاءه المؤسسات العامة، الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرآه والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وبمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، تُقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية منحة بمبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليونًا و675 ألف دولار أمريكي.

يُشار هنا إلى أن هذا المبلغ أحد الدفعات لإجمالي المساهمة الإجمالية للوكالة، والتي تقدر بـ113 مليونًا و575 ألف دولار إجمالي، ويكون اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020.

وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها " ووفق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020".

وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدى، في احترام حقوق الأعضاء بالمنتدى فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي والحفاظ على هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي.

وطبقا للاتفاقية، تسعى الاتفاقية إلى خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا على وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الاقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة و/ أو الدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.

كما يهدف المنتدى إلى مساعدة الدول المستهلكة للغاز على تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بين الأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمي للغاز، فضلا على المساهمة في تعزيز الحوار من أجل تحقيق أعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.

ووفقا للميثاق يتحمل كل عضو بالمنتدى جميع النفقات اللازمة لمشاركته في الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل ويتحمل المنتدى تكاليف سفر أعضاء المجلس التنفيذي لحضور اجتماعاتهم.

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد على طريقة قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 2/2020 المعتمد بتاريخ 5/15/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

ويهدف الاتفاق إلى تمويل برامج الصندوق للإقراض لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 1 يناير 2020، حسبما ذكرت المذكرة الإيضاحية.

وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووٌفق على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 2/2020 المعتمد بتاريخ 5/15/ 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي".

ويقضي القرار بتخصيص مبلغ من إجمالي الموارد المتاحة للصندوق في إطار هذا التجديد بما يشمل الموارد التي تم ترحيلها من خلال التجديدات السابقة لدعم المراحل الانتقالية وتسهيلات تعزيز الائتمان للقطاع الخاص وملف العمليات الإقليمية على أن يتم تخصيص الموارد المتبقية للبلدان المؤهلة.

وتتعهد جمهورية مصر العربية بالمساهمة في التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وهي ذات قيمة مساهمتها بالتجديدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لموارد الصندوق.

وطبقا للقرار تسدد جمهورية مصر العربية– وكل دولة من الدول المشاركة والجهات المانحة– قيمة مساهمتها في هذا التجديد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول في موعد غايته 30 يومًا من تاريخ سريان التجديد مع استحقاق القسطين الثاني والثالث على التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عامي 2021 و2022.

ويبدأ سريان التجديد الخامس عشر في التاريخ الذي يُودع فيه المشاركون من الدول والجهات المانحة في الصندوق أدوات اكتتابهم، وذلك بما يمثل مبلغًا يعادل ما لا يقل عن 30% من إجمالي مساهمتهم بالتجديد الخامس عشر، وذلك في موعد غايته 30 يونيو 2020 أو أي تاريخ لاحق يحدده مجلس مديرين الصندوق.

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 /9/ 2019.

وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة. وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "ووفق على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019".

وطبقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، زيادة كفاءة المؤسسات العامة، الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وبمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنه 2020 بشأن الموافقة على منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، تُقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية منحة بمبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليونا و675 ألف دولار أمريكي.

يُشار هنا إلى أن هذا المبلغ أحد الدفعات لإجمالي المساهمة الإجمالية للوكالة، والتي تقدر بـ113 مليونا و575 ألف دولار إجمالي، ويكون اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.