اليوم.. دعوى لإلغاء جميع اتفاقيات التبادل التجاري مع تركيا

تنظر اليوم، محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة السابعة استثمار، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا والمقيدة برقم 54196 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بإلغاء كافة اتفاقيات التبادل التجاري المبرمة ما بين مصر وتركيا ومنع دخول الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية نهائيا.

ووصف محمود في دعواه سياسة أردوغان بالعدائية تجاه الدولة المصرية وشعبها وقيادتها، وان رئيس تركيا يعد من القيادات الفاعلة في التنظيم الإخواني الإرهابي الدولي، والذي يقود مخططًا إرهابيا لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الامن القومي المصري، من خلال دعمه المالي واللوجستي لجماعة الإخوان الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم لارتكاب عملياتهم الإرهابية ضد مصر، وهو بذلك يعد داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية.

وأضاف محمود في دعواه، أنه لا يعقل أن تقوم الدولة المصرية خلال عام 2018 باستيراد منتجات تركية الصناعة بمبلغ يصل لخمسة مليار دولار قابلة للزيادة من الحكومة التركية التي تمارس دورا عدائيا ضد الدولة المصرية وتمول الإرهاب الموجه ضدها من عائد تلك الأموال التي تدعم بها جماعات إرهابية وعلى رأسها الإخوان لارتكاب تلك العمليات الجبانة ضد مصر وشعبها، مؤكدًا ان انتهاك الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات التجارية التي ابرمت في 2005 وأصبحت سارية في 2007 والتي تعفى المنتجات التركية تماما من كافة الرسوم الجمركية في نفس الوقت التي تقوم الحكومة التركية بوضع قيود وعوائق أمام الصادرات المصرية لتركيا وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لتلك الاتفاقيات ومن ثم وجب على الحكومة المصرية إلغاؤها ومنع الواردات التركية من دخول الاسواق المصرية حفاظا على الامن الاقتصادي القومي المصري.

 وأشار محمود إلى أن اردوغان رئيس الحكومة التركية يحرض على مصر في المحافل الدولية ويتعمد نشر اخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وقيادتها وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التي يعقدها بهدف تشويه صورة الدولة المصرية امام دول العالم وهو الامر الذي لا يصح معه ان تكون هناك اتفاقيات تجارية سارية بين البلدين.

وطالب محمود في ختام دعواه وبصفة مستعجلة إصدار قرار بإيقاف وإلغاء تلك الاتفاقيات التجارية ومنع دخول جميع الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية لخرق الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات وإضرارها المتعمد بالامن القومي والاقتصادي المصري، وعدم تجديد أو إبرام أي اتفاقيات تجارية مع الحكومة التركية لدعمها للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها.