وزيرة التعاون الدولي: دعم "الأوروبي لإعادة الإعمار" لقطاع السياحة يعكس العلاقات المتميزة مع مصر

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع تطوير فندق بمنطقة المتحف المصري الكبير والأهرامات بالجيزة، يعكس العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والبنك، وإنه يأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية؛ وهو سرد المشاركات الدولية، الذي يقوم على ثلاثة عوامل هم: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة. 

وأتاح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 12 مليون دولار لدعم قطاع السياحة في مصر، من خلال تمويل مشروع تطوير فندق بمنطقة المتحف المصري الكبير والأهرامات بالجيزة، مما يخلق أكثر من 300 فرص عمل ويعزز تمكين المرأة، وتبني معايير الاستدامة البيئية في قطاع السياحة. 

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن التمويل الجديد يعمل على توفير فرص العمل والتدريب للموظفين لصقل مهاراتهم، وتمكين المرأة من خلال دمجها في سوق العمل، كما يعزز التمويلات الموجهة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية. 

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على تنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التنمية في مصر بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وذكر بيان الوزارة اليوم الأربعاء أنه من خلال التمويل الذي تحصل عليه الشركة المشغلة للفندق، سيتم تطويره بمنطقة المتحف المصري الكبرى وأهرامات الجيزة، مما يسمح للسياح المحليين والدوليين بزيارة التراث العالمي الذي يمثل 4000 عام من التاريخ. 

وسيشمل المشروع برنامج تدريب عالي الجودة، بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وفرص التعلم القائم على العمل في مجال الضيافة والسياحة للشباب، وتعزيز مشاركة المرأة على وجه الخصوص.

وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استراتيجيته الجديدة للفترة من 2021-2025، خلال الاجتماعات السنوية أكتوبر الماضي، والتي يستهدف من خلالها التحول لبنك صديق للبيئة من خلال تطبيق ثلاثة محاور هي أولا، دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات، وثانيا، تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، وثالثًا، تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر تدعم الاستراتيجية الجديدة التي سيسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة من 2021-2025، وذلك من أجل تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتي تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية.

جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته في عام 2012 استثمر أكثر من 7 مليارات يورو في أكثر من 125 مشروعًا في مصر.