وزير الصحة تستعرض منظومة التأمين الصحي أمام الرئيس خلال افتتاح المجمع الطبي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاءافتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات في قطاع الصحة.   

ويضم مجمع الإسماعيلية الطبي مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالإضافة إلى أنه يعد مركزا رئيسيا ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ " خالد الجارحي "، وعقب ذلك ألقت وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد كلمة رحبت فيها بالرئيس عبدالفتاح السيسي وبجميع الحضور في أحد قلاع تقديم الرعاية العلاجية في مصر وهو مجمع الاسماعيلية الطبي، وقدمت في بداية عرضها تأكيد الرئيس السيسي على أن تقديم العلاج الجيد وجودة الخدمات الصحية على رأس أولويات حقوق الانسان وليس فقط الحقوق السياسية.

وأضافت أن منظومة الاصلاح الصحي تواجه الكثير من التحديات على الارض حيث يبلغ 58 % فقط من المواطنين من يشملهم  التأمين الصحي الحالي، مضيفة أن الاقبال على الحصول على الخدمة من التأمين الصحي الحالي لا يتجاوز 12% من المنتفعين، مشيرة الى أن هناك تعددا لأنظمة تقديم الخدمة وتمويلها في القطاع الصحي في مصر، كما يوجد إنفاق من الجيب للمواطن فضلا عن عدم وجود ميكنة أو ملف طبي لأي مواطن.

ولفتت إلى أن الوزارة عملت بناء على رؤية القائد بأن يكون هناك تأمينا صحيا شاملا يستهدف 100% من المواطنين فضلا عن وجود حوكمة وفصل بين تقديم الخدمة وتمويلها والرقابة عليه

وأضافت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن نظام التأمين الصحي الشامل يوفر على الأسرة الانفاق من الجيب وهو يعد مؤشرا كبيرا للغاية من البنك الدولي، لأن الكثير من الدول تعاني من الإفقار من أجل صحة الأسر.

وأشارت إلى أن منظومة التأمين الصحي مميكنة ونستطيع معرفة كل المؤشرات الصحية للمواطن المصري، مضيفة أن خارطة الطريق لتدشين التأمين الصحي مليئة بالتحديات ولكن كانت هناك حزمة أطلقها الرئيس السيسي في 6 يوليو 2018 حتى نؤهل مصر والمواطن لهذه المنظومة وكان من أهمها المبادرات الصحية التي تجنب مصر من الكثير من التحديات التي واجهتها في تاريخها وهو فيروس سي حيث كانت مصر الأولى على مستوى العالم في عدد الاصابات، ولا يمكن الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل في ظل وجود عبء هذا المرض. وتابعت زايد قائلة "كما يوجد مبادرات الانتهاء من قوائم الانتظار وتوفير مخزون استراتيجي من ألبان الاطفال والتطعيمات ، فضلا عن المستشفيات النموذجية في الـ27 محافظة والوحدات الصحية التابعة لها تشكل نواة لتدشين نظام التأمين الصحي، والهدف الأسمى للرعاية الصحية وهو التأمين الصحي الشامل". 

وأضافت أنه في يوليو 2019 بدأ التشغيل التجريبي في محافظة بورسعيد ثم بدء تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى في أكتوبر 2019، ثم إطلاق مصر لتاريخ جديد للرعاية الصحية بتشريف الرئيس السيسي يوم 26 نوفمبر 2019 من بورسعيد، وبعدها بدأنا في ديسمبر إعداد محافظات المرحلة الأولى.

وقالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن استراتيجية وزارة الصحة لتطبيق منظومة التأمين الصحي استندت على 9 محاور كانت هي البناء المؤسسي للهيئات، وهي التخطيط الصحي، البنية التحتية والتجهيزات، التحول المؤسسي، محور التسجيل، والاعتماد للمنشآت الصحية، تطوير القوى البشرية وتدريبها، التوعية للمواطن ولمقدم الخدمة، ومحور التسجيل وملفات طب الأسرة، ثم محور الميكنة والتحول الرقمي. 

وأضافت في كلمة ألقتها خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية، أن البناء المؤسسي شهد إنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والتي تعد الذراع التمويلي للتأمين الصحي، والهيئة العامة للرعاية الصحية وهي الذراع الخدمي الذي يقدم الخدمات للمواطنين.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء تلك الهيئات وعمل مجالس الإدارة وإنشاء المقرات وفروع المقرات والهيكل التنظيمي والوظائف وتم عملها بالفعل، وسيكون لها مكان أيضا في العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء لنقل الأصول العلاجية في بورسعيد صدر في عام 2019 ، ثم صدر قرار في عام 2020 لنقل الأصول العلاجية في الأقصر، لافتة إلى أن الافتتاح الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل كان في 26/11/2019 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت البداية من محافظة بورسعيد بطاقة 35 وحدة ومركز صحي للاسرة و8 مستشفيات بتكلفة 8 مليارات جنيه إنشاءات وتجهيزات وميكنة.

وأضافت أنه تم تطبيق منظومة طب الأسرة والإحالة والتي كانت تحديا أساسيا لإقناع المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفى إلا في حالات الطوارئ فقط، ويجب الذهاب لطبيب الأسرة في الوحدة الصحية أولا، وكان الإشكال في اقتناع المواطن بالذهاب لطبيب الأسرة، وأن يتم حجز موعد مع طبيب الأسرة عبر المنظومة، وعقب ما تم تنفيذه من ملفات الأسرة، والكشف على كل الأسر، وإتمام الميكنة، استطاع المواطن التسجيل وحجز المواعيد بسهولة، فهناك 15% فقط يتم إحالتها إلى المستشفيات، وجميع المستشفيات مفتوحة لحالات الطوارئ 24 ساعة.

وتابعت "قدمنا الخدمات في المنشآت المعتمدة ومنذ يوم 1/1/2020 قررت الدولة أن يتحمل المواطن في بورسعيد 10% من المساهمات، وتم تطبيق القانون، حيث ساهم 100% من المواطنين في الخدمة بعد تأكدهم من جودتها، وبالفعل انخفض الإنفاق الأسري من الجيب على الصحة".

وأشارت زايد إلى أن تشغيل المنظومة لم يشمل الجيل الأول فحسب بل تم تطوير المنظومة في جميع المحافظات، والآن لدينا الجيل الثالث من الوحدات الصحية والتي تتوفر بها التشخيص والتطبيب عن بعد وتقديم خدمات غير ورقية، كما أن هناك رقابة على الخدمات على ثلاث مستويات، وهناك مراقبة للترددات ونسبة نجاح العلاج، ونسبة رضاء المواطنين على الخدمة، وهناك فندقة للخدمات أتاحت أن يكون هناك سياحة علاجية في بورسعيد التي بها كل أنواع الخدمات التداخلية وفحص الأسر مجانا في بداية الخدمة.