الشرطة الأسكتلندية تفجر جريمة اختلاس7 مليارات دولار من ليبيا

كشفت وثائق مسربة عن تورط مسؤول حكومي ليبي في إهدار ٧ مليارات دولار أمريكي في تعاملات مشبوة مع شركات اسكتلندية وأكثر من ٩٠ حسابا مصرفيا.

تفاصيلوقائعالإختلاس

وتم عرض تفاصيل التحقيق الذي أجرته الشرطة الاسكتلندية واستمر ست سنوات - المسمى بالرمز Adelanter - في إحاطة إعلامية قدمتها الشرطة الاسكتلندية شاركتها مع السلطات الليبية في عام 2018.

وكشفت الوثائق أن شركة اسكتلندية واحدة حصلت على عقود بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من قبل وكالات حكومية في ليبيا ، بما في ذلك منظمة تطوير المراكز الإدارية، المكلفة بتطوير البنية التحتية.

وحسبما ذكرت “صنداي تايمز”، تضمنت المستندات، التي كشفت عنها شرطة اسكتلندا، العلاقة بين المسؤول الليبي السابق ومجموعة من الشركات الاسكتلندية وأكثر من 90 حسابًا مصرفيًا.

وأوضحت الصحفية الانجليزية أن “الشرطة الاسكتلندية، قدمت تفاصيل التحقيق الذي استمر 6 سنوات للحكومة الليبية عام 2018م”، .

وأشارت إلى اتهام المسؤول الليبي بتضخيم كلفة مشاريع البناء وإرساء عطاءات ومنح أكثر من 3000 عقد للشركات التي كان مرتبطا بها خلال فترة رئاسته للمنظمة، تقدر قيمتها بنحو 25 مليار جنيه إسترليني.

وأوضحت الصنداي نايمز  أن المسؤولين الليبيين في عام 2014م، استعانوا بمكتب المدعي العام الاسكتلندي لتعقب الأموال التي زعموا اختلسها من المسؤول الليبي مع شخص آخر، لافتا إلى أن الأخير نفى الادعاءات.

ولفتت  إلى أن المدعين الاسكتلنديين ما زالوا ينتظرون نتائج تحقيق شرطة اسكتلندا، وسط شائعات عن إمكانية اتخاذ قرار قريبًا.

وفي إيجاز أعده المحققون عام 2018م، أشار إلى أن ملايين الجنيهات ربما تم تحويلها من ليبيا عبر عشرات الشركات، واستخدمت لشراء عقارات في بريطانيا أو حولت إلى الخارج.

ووفقا لما أوردته الصحيفة البريطانية، ركزت تحقيقات الشرطة بشكل كبير على خمس شركات اسكتلندية يزعم أنها مرتبطة بالمسؤول الليبي، إحداها “ماركو بولو ستوريكا”، التي أنشئت في عام 2008م، من قبل رجال أعمال اسكتلنديين شاركوا في إدارة العديد من الشركات الأخرى إما مع المسؤول الليبي أو أفراد عائلته، وسجلت على أنها شركة محاسبين في إدنبرة، وزعم أنها حصلت على عقود بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من قبله لتجديد المواقع التراثية في ليبيا، فيما نفى رجال الأعمال في السابق أي معرفة بنشاطات غير قانونية.

وأشارت إلى أنه وفقًا لسجل الشركات الحكومي، تم حل شركة “ماركو بولو ستوريكا” عام 2015م، ولم يتم تقديم الحسابات المالية الكاملة، ويعتقد المحققون الاسكتلنديون أن حوالي 50 مليون جنيه إسترليني قد مرت عبر الشركة إلى شركات خارجية واسكتلندية.

وبين أن المدير العام لـ”ماركو بولو ستوريكا” مالكولم فلين، رفض بين عامي 2008م، و2013م، التعليق على الادعاءات بتحويل ملايين الجنيهات عبر الشركة، قائلا: “لم يستجوبني أحد من قبل بخصوص هذا التحقيق وتم إلغاء عقد الشركة في المراحل الأولى، وكان مشروعًا مهمًا آمل أن ينفذه الآخرون في المستقبل”.

وبحسب  الوثائق المسربة فأن الشرطة صادرت هاتفًا وحاسبا آليا عام 2017م، يخص أحد المقربين والشريك المزعوم مع المسؤول، وكشف من خلالهما عن تفاصيل شراء 12 عقارًا في اسكتلندا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، وسبعة عقارات في إنجلترا تقدر قيمتها بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني، وأصول سائلة بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني.

ورجح أن عائلة المسؤول الليبي تمتلك أصولًا عالمية لا تقل عن 62 مليون جنيه إسترليني وفقًا لمصدر في الشرطة، فيما تشير الوثائق المسربة إلى تورطه في اختلاس أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني.

ونقل عن متحدثة باسم مكتب الادعاء الاسكتلندي قولها: “نؤكد أننا تلقينا طلبًا للتعاون القانوني من السلطات الليبية، وبما أن هذا يتعلق بالتحقيق الجاري، فلن يكون من المناسب تقديم المزيد من التعليقات”، فيما امتنع المسؤول اليلي عن التعليق.