محافظ شمال سيناء يؤكد سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية والاستعداد لمشروعات الخطة الجديدة بتحديد المطالب والمشروعات المقترحة. 

وأشار المحافظ خلال اجتماع مناقشة مشروعات الخطة ونسب التنفيذ "المنعقد في ديوان عام المحافظة بالعريش" بحضور هشام الخولي نائب المحافظ، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، محمد عبد الخالق مدير عام التخطيط والمتابعة، محمد السيد عبد العال مدير عام الشؤون المالية بالمحافظة إلى جانب رؤساء مجالس المدن وأقسام التخطيط بها ومديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات والأجهزة المركزية العاملة على أرض المحافظة.

أشار إلى أنه تم توزيع مبالغ واعتمادات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظات حسب تعداد السكان وتحديد نسبة معينة للفرد من مبالغ الخطة لإقامة المشروعات على مستوى المحافظات ليصبح نصيب الفرد موحدا على مستوى محافظات الجمهورية وفقا للمنظومة الجديدة، ويتم توزيع اعتمادات الخطة بواقع 50% منها لديوان عام المحافظة و50% لمراكز ومدن المحافظة حسب تعداد السكان.

وأكد المحافظ أن نصيب محافظة شمال سيناء لم يتأثر خلال الخطة الحالية بل ازداد عن الأعوام الماضية طبقا لمطالب رؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات، حيث بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري 286 مليونا و551 ألف جنيه، منها 280 مليونا و900 ألف جنيه كتمويل من بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة، و5 ملايين و651 ألف جنيه كتمويل ذاتي من المحافظة، لافتا إلى أنه تم  توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على محاور التنمية الأساسية من أعمال الكهرباء، الطرق، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، وللأمن والمرور والإطفاء، إلى جانب اعتمادات الخطط المركزية التي تنفذ عن طريق الوزارات المعنية في مختلف القطاعات داخل المحافظة، والتي بلغت 6 مليارات و950 مليون جنيه، فلكل وزارة خطة معينة على مستوى المحافظة تقوم بتنفيذها بالتنسيق مع المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة استكمال المشروعات القائمة وعدم إقامة مشروعات جديدة إلا بعد الانتهاء منها، عدم تفتيت الاعتمادات بتقسيمها على مشروعات متعددة، على أن تكون هناك موضوعية وواقعية في اختيار المشروعات، وأن يكون التنفيذ حسب الأولوية لكل مشروع بالتنسيق مع المجموعة البرلمانية بالمراكز وبما يراعي الصالح العام، وأن يكون التغيير في أضيق الحدود، وأن يتم الاستعانة بالجهات ذات الخبرة مثل جهاز التعمير والأبنية التعليمية في تحديد الأسعار عند المقايسات لتنفيذ المشروعات، وأن تتم المعاينة الدقيقة لمواقع المشروعات قبل المقايسة. واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لكافة مشروعات الخطة ونسبة التنفيذ لكل مشروع، مؤكداً سرعة انتهاء المشروعات في المواعيد المحددة وإلزام المقاولين بإنهاء المشروعات واستكمالها، وأنه سيتم تقييم المسؤولين تبعا لنسبة التنفيذ للمشروعات. 

ومن جانبه أكد محمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط في ديوان عام المحافظة أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على مراكز ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 53.999 مليون جنيه للعريش، مبلغ 27.570 مليون جنيه لبئر العبد، مبلغ 32.105 مليون جنيه للشيخ زويد، مبلغ 23.789 مليون جنيه للحسنة، ومبلغ 30.737 مليون جنيه لنخل وذلك لتدعيم برامج الكهرباء والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية، إلى جانب 8.419 ملايين جنيه للمرور، 11.461 مليون جنيه للحماية المدنية، ومبلغ 92.820 مليون جنيه لديوان عام المحافظة، وذلك بخلاف الاستثمارات الحكومية من الوزارات والجهات المركزية المخصصة لإقامة عدد من المشروعات على أرض المحافظة في مختلف المجالات.

 وأشار إلى أن نسبة التنفيذ متفاوتة بين مشروع وآخر على مستوى المحافظة، حيث تبذل الجهود من أجل الانتهاء منها خلال المواعيد المحددة لكل مشروع.