مرتزق سوري يدلي بشهادته عن جرائم المتأسلمين في طرابلس

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، شهادة مرتزق سوري دخل إلى ليبيا وانضم للميلشيات والجماعات المتطرفة، مؤكدًا في شهادته أنه قرر فضح الحقائق والواقع في ليبيا بعد أن قام المرتزقة السوريون المتمركزون في أكاديمية شرطة صلاح الدين بطرابلس بتنظيم احتجاج ضد قادتهم ووجهوا انتقادات بالسرقة والخداع الذي تعرضوا له.

وبحسب تقرير للمرصد نشره عبر موقعه الرسمي، قال “أحمد.أ”، 23 عاما، سوري الجنسية، إنه كان يريد أن تهاجر أسرته من مخيمات إدلب إلى احدى الدول لكن محاولاته باءت بالفشل، مضيفا “لكنني الآن مُجرم مصنف ضمن مجرمي الحروب، ولا أستحق شيئًا سوى المحاكمة حتى لو كان ما ارتكبته جرائم بالإجبار لكنني أرفض أن أتملص من مسؤوليتي”.

وتابع أحمد، الذي أرسل يطلب مساعدة المرصد: “على الرغم من أنني أرسلت الرسالة طلبًا للمساعدة إلا أنني لا أستحقها وآمل أن يحصل عليها من لا يريدون البقاء هنا ويتم محاسبة هؤلاء الذين جعلونا مجرمين وقتلة ومرتزقة، أبناء بلدنا السوريين قبل الجميع”.

وأضاف: ”كانت البداية عندما طُلب منا الذهاب الى ليبيا لحماية آبار النفط الليبية من محاولات القوات الروسية التي تحاول السيطرة على ثروات ليبيا، وتم تعيين عدة أشخاص كسماسرة لتجنيد المسلحين، حيث كان يتم إجراء الكشف الطبي علينا ويمُنع من يعاني من أية مشاكل صحية”.

وأرجع سبب موافقته والعديد من الشباب والرجال للأوضاع الأقتصادية في قرى سوريا، موضحًا: “بدأ الاحتيال علينا عندما بدأنا من على مستوى القيادة في بداية عمليات نقلنا إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث تعرض المقاتلون الذي جندهم وسطاء لحكومة الوفاق للغش في رواتبهم من قبل السماسرة”.

وأضاف: “المسؤولون عن إدارة شؤون الفصائل والإشراف على أدائها كانوا على علم بالانتهاكات المالية التي ارتكبت ضدهم لكنهم اختاروا غض البصر عن الأمر، لم يكن لنا قيمة نحن مجرد دروع بشرية لتحقيق أحلام السيطرة التي سعوا إليها”.

وواصل حديثه بأن “القادة متورطين في سرقة أموال المرتزقة السوريين عبر اقتطاع جزء من رواتب المقاتلين وفي بعض الأحيان قاموا بمصادرة ما يصل إلى 30٪ من الأجور المقررة لهم، وفي حالات أخرى قام الضباط المسؤولون عن الشؤون المالية والإدارية للمرتزقة بتغيير عملة الرواتب ودفعوا لهم بالليرة بدلًا من الدولار الأمريكي، مما كلف المقاتلين خسائر كبيرة بسبب التناقضات الكبيرة في أسعار الصرف مع استمرار هبوط العملة إلى أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار الأمريكي”.

وأضاف: “الوسطاء وقادة الفصائل وقادة الجماعات شبه العسكرية تعمدوا إخفاء شروط العقود التي أعدتها شركات الأمن بإحدى الدول التي أسهمت في تجنيدنا، وعلى الرغم من عدم استطاعتنا الحصول على أحد تلك العقود والتي تضمنت الشروط إلا أننا علمنا بعض البنود بها”.

وأوضح أنه “يتم تحديد رواتب الدولار بما يتماشى مع تخصص كل مقاتل حيث حددت شروط العقد الإجراءات الواجب اتباعها ودفع تعويض للمقاتل المرتزق في حالة الإصابة بناءً على موقع الإصابة والآثار المزمنة، بالإضافة إلى التعويض الذي يتعين دفعه للأسرة في حالة وفاة المقاتل”. وقال “لم يتم إخبارنا بشيء سوى ذلك وتم إخفاء باقي التفاصيل عنا وأخبرونا لاحقا أنه تم استبدال العقود باتفاقات شفوية تشمل المقاتل المرتزقة من جهة والوسيط وقائد الفصيل من جهة أخرى”.

وأشار أحمد إلى أن “قائد الكتيبة التي تعمل تحت سيطرة فيلق الشام الموالي للجيش السوري كان أحد مجندي الدفعة الأولى من المرتزقة الذين تم نقلهم إلى ليبيا وقبل أن يسافروا جوًا إلى ليبيا التقوا بـ”أديب الأسعد” قائد اللواء الذي قاتلوا من أجله واستدرجهم للذهاب معه إلى ليبيا وتحدث عن 2000 دولار شهريًا لكل فرد”.

كما أخبرهم أنهم “لن يشاركوا في القتال وأن مهمتهم ستقتصر على توفير خدمات الحراسة للمواقع العسكرية بإحدى الدول هناك، وقال إنه بمجرد وصولهم إلى المواقع العسكرية سيأخذ المسؤولون معلوماتهم الشخصية وبصمات الأصابع ومسح قزحية العين والاحتفاظ بها لاستخدامها لاحقًا لأنه سيتم لاحقًا منحهم جنسية إحدى الدول ويسمح لهم بالدخول كجنود لتلك الدولة”.

وأكد: “وعدونا بأن زوجاتنا وأمهاتنا وأسرنا وأطفالنا سيصبحون مواطنين في إحدى الدول أيضا”. واستطرد أن العقد كان لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد ومع ذلك، بعد أن وصلوا إلى ليبيا وخدموا هناك لم يحصلوا على الرواتب التي وعدوا بها بل دفع لهم ما يقرب من 10 آلاف ليرة فقط، أما الباقي فقد صادره قائد اللواء أديب الأسعد، وهو شرطي منشق عن النظام السوري وأحد سكان قرية كفر كلبين.

وأكد: ”لقد سلب منا أموالنا ونحن أبناء بلده”، مضيفا أن قائدهم ذلك قال لهم إنه هو الذي أرسلهم إلى ليبيا في المقام الأول وأنه يحق له الحصول على جزء من المبلغ.

واستكمل أن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد بل اكتشفوا أن كافة الوعود بأنهم سيتم نقل أسرهم إلى إحدى الدول كانت كذبًا، وقالوا لهم إن من سيستشهد فقط سيعطوا أسرته الجنسية قائلًا ”كأنهم يطالبوننا بالموت”. وأشار إلى أنه عندما خفت حدة المعارك وسادت حالة الهدوء في ليبيا حاول قادة فرقة السلطان مراد الاستيلاء على رواتب المرتزقة السوريين الذين قاتلوا ضمن مجموعاتهم.

ولفت إلى أنهم خدموا لمدة ثلاثة أشهر ولم يتلقوا أي رواتب على الإطلاق، وبعد الاحتجاج قدموا لكل واحد فيهم 100 دولار فقط، ومن أخذ باقي الأموال الخاصة بهم هم سامي أبو عبده الرجل الثاني بعد فهيم العيسى، والقائد حميدو الجحيشي وهم قيادات سورية جندت هؤلاء للذهاب إلى ليبيا وكانوا أتباع إحدى الدول في تحقيق هذا الأمر.

وتابع أحمد أنه عندما وصل إلى ليبيا مع أعز اصدقائه عبر طائرة عسكرية مع مجموعة عسكرية يقودها قائد يُدعى أبو عرب، أجبروهم هو وصديقه للقتال في عدة عمليات عسكرية أطلقتها حكومة الوفاق عبر العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة موضحا تفاصيل الامر أنه أصيب في يده وصديقه أيضًا اثناء محاولة حكومة الوفاق السيطرة على قاعدة الوطية الجوية، قائلا “ذهبنا معهم مجبرين تم قتل 4 من زملائنا السوريون الذين رفضوا الذهاب معهم فلم يكن أمامنا سوى الذهاب لم نكن نعلم أي شيء في ليبيا ولا نعلم أي أحد وهنا كثير من الفصائل والانقسامات ولا تدري من مع من ومن ضد من”.

وأضاف أن صديقه أصيب بجروح خطيرة بشظايا قذيفة هاون قبل أن يتمكنوا من السيطرة على القاعدة الجوية، قائلا “تم اصابة اغلبنا بشظايا وأصبح الكثير منهم يعانون من إعاقات مؤقتة”.

بعنا أنفسنا مقابل اللا شيء أثارت الممارسات الاحتيالية الغضب والاستياء بين المرتزقة السوريين الذين حُرموا من رواتبهم كلها – بحسب وصفه – أن الفصائل العسكرية السورية في ليبيا اشتبكت في تواريخ مختلفة بسبب السرقات والغنائم والرواتب وصرف العملات وصلت أنه في 17 يوليو 2020 قُتل مقاتلان من لواء صقور الشمال خلال اشتباك بين مقاتلي اللواء أنفسهم حيث اندلع القتال بين الفصائل التي أصبحت ترغب في العودة أو محاولة الهرب إلى مصر وإيطاليا.

ويقول أحمد “ارتكبنا عدة جرائم وانتهاكات في ليبيا وشملت هذه الانتهاكات سرقة ومصادرة منازل وممتلكات وتسهيل الدعارة”.

وأوضح أحمد أن المجندين السوريين يعملون إما كشرطة مكافحة الشغب أو كمقاتلين في معظم المجموعات العسكرية الفرعية التابعة للوفاق ويعملون بدورهم تحت قيادة قادة ليبيين وأحيانا بعضهم يديرون الجماعات المسلحة بأنفسهم، مشيرًا أن هناك تنتشر السرقات واللصوصية لدرجة أن بيع الغنائم والأسلحة أصبح مشهدًا مألوفًا ويمكن لأي مقاتل أن ينتزع أي سلاح يريده من أي منزل أو مكان ثم يعرضه للبيع على غرار قائد فرقة المعتصم في ليبيا أبو خالد العكاري الضابط المكلف ببيع الذخائر وهو قائد فرقة حمزة، بالإضافة إلى ذلك كان بعض القادة الليبيين يستغلون المقاتلين السوريين ويأمرونهم بإقتحام منازل المدنيين وسرقة منازلهم بدعوى أن أصحابها عملاء وخونة تابعون للجيش الوطني الليبي ويستحقون الموت وقيل للسوريين إنهم يستطيعون الحصول على نساء تلك المنازل إن أرادوا ذلك، على حد قوله.

وأكمل أحمد “الفوضى الأمنية في طرابلس أسوأ مما في إدلب، حيث توجد مجموعات إسلامية متشددة بقيادة شخص يدعى أبو عماد الطرابلسي وشخص آخر يُدعى الزنتاني حيث تواصل هذه الجماعات المسلحة مهاجمة الجيش الوطني الليبي، بالاضافة إلى أن هناك مجموعة الأخرى بقيادة أسامة الحويلي هذه المجموعة أيضا تشن هجمات متكررة على الجيش الليبي”.

وأكمل أن مقاتلي الجيش الوطني السوري انخرطوا في تجارة المخدرات والحشيش في ليبيا، فضلًا عن تجارة الأسلحة والذخيرة، واعتقل قائد فرقة المعتصم أبو خالد العكاري بتهمة بيع أسلحة وعتاد لفصائل عسكرية أخرى تعمل ضد حكومة الوفاق التي من المفترض أن نحارب معهم كشف الأمر عندما تم بيع مدفع رشاش بي كي قيمته تتراوح بين 700 و1000 دولار أمريكي مقابل 4000 دولار أمريكي فانتشر الخبر وكُشف أمره بأنه يبيع الأسلحة، علاوة على ذلك تم تهريب الحشيش من ليبيا إلى سوريا بعدما لم يستطيعوا الدخول إلى مصر بسبب سيطرة الجيش المصري على الحدود المصرية الليبية.

وتابع “تم نقل تلك المخدرات إلى سوريا عبر حقائب الظهر العسكرية التي سلمت للمقاتلين عندما تم ارسالهم إلى ليبيا حيث لا تخضع حقائب الظهر العسكرية للفحص لا عند وصول المقاتلين إلى إحدى الدول ولا عند مرورهم إلى الأراضي السورية”، مؤكدًا أن المقاتلين السوريين لجأوا إلى تهريب المخدرات للتعويض عن الأموال التي سرقت منهم ولأن المخدرات في ليبيا أرخص منها في سوريا.