الأمين عام حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية ينتقد دراسة البرلمان المصري وقف بث القنوات الإقليمية على النيل سات والاكتفاء بالبث الأرضي

انتقد عمر عوض الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية دراسة البرلمان المصري وقف بث القنوات الإقليمية على النيل سات والاكتفاء بالبث الارضى حيث أكد أن القنوات الإقليمية كان لها دور كبير فى دعم مؤسسات الدولة ونشر كل الانجازات والمشاريع التي تتحقق فى كل المحافظات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي غير خاريطة مصر من انكسارات إلى انتصارات فى جميع المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والاجتماعية والثقافية وكان ذلك أمام انظر العالم كله من خلال البث على النيل سات بالإضافة للوصول إلى كل بيت فى مصر حيث أن جميع المواطنين يعتمدون الان على أجهزة الإستقبال للأقمار الصناعية والتي تبث القنوات وأصبحت هى مصدر نقل الاخبار الموثقة والتي تحارب القنوات التي تحارب مصر والمدعومة من قوى الظلام والإرهاب.

وشدد أمين جيل الإسكندرية أن القنوات الإقليمية المصرية لها دور وتأثير بين المواطنين .

كما ناشد أعضاء مجلس النواب بدراسة الموضوع بكل دقه قبل اتخاذ قرار خطير مثل هذا.

خاصة وأن هذه القنوات تربط مواطن الأقاليم التي تبث فيها ومنها وإليها بالوطن.. أو هكذا ينبغي.. يري نفسه من خلالها وتعبر عنه بشكل مباشر.. شوارع محافظته ومؤسساتها والمسؤولين التنفيذيين بها والرياضة والحوادث التي تعنيه مباشرة وبما لا يمكن تحقيقه من القنوات الأخرى الأولى والثانية والفضائية ولا حتى القنوات الفضائية الوطنية الأخرى!

هذه الأقاليم يوجد ملايين من أبنائها في الخارج يحق لهم أن يروا وأولادهم بلادهم وأهلهم من خلالها.. بل هي إحدي وسائل ارتباط هؤلاء بوطنهم.. وربما مشاريعه وفرص الاستثمار فيه وفي الأماكن التي قد يرتاحون في الاستثمار فيها!

وفي سياق آخر يعيش العاملون بقطاع القنوات الإقليمية حالة من القلق بعد إعلان البرلمان عن دراسة مشروع بوقف بث القنوات الإقليمية عبر النايل سات، والاكتفاء بها فقط على البث الأرضي، وهو ما أثار استياء عدد كبير من العاملين بالقطاع .

وفي وقت أصدرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بيانا، لتوضيح ما تم تداوله بشأن إيقاف البث الفضائي للقنوات الإقليمية والاكتفاء بالبث الأرضي بدءا من القناة الثالثة للقناة الثامنة، وأكدت اللجنة أن ما أثير هو مجرد مقترحات تخص سياسة تشغيل القنوات للحصول على إنتاجية أفضل وهذا لا علاقة له بحقوق العاملين فيها.