الأردن تقترح إيجاد آلية لتعويض وسائل الإعلام العربية المنتجة للمحتوى الإخباري عن الربح من الإعلانات

اكد المهندس صخر مروان دويدين وزير الاعلام والناطق الرسمي للحكومة الاردنية ان  وجود القضيّة الفلسطينيّة في مقدّمة بنود اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، واجتماعات اللّجنة الدائمة للإعلام العربي، يؤكّد إدراكنا العميق، وتوافقنا التّام، على أنّها قضيّتنا المركزيّة، وجوهر كلّ القضايا الإقليميّة والعالميّة. وما شهدناه من أحداث وتطوّرات خلال الأسابيع الماضية يستدعي منّا بذل الجهود الإعلاميّة الحثيثة، جاء ذلك اثناء القاء كلمته في الدورة 51في اجتماع وزراء الاعلام العرب الذي ينعقد بمقر جامعة الدول العربية مشيرا انه  إلى جانب الجهود السياسيّة والدبلوماسيّة التي تبذلها قياداتنا العربيّة، لدعم إحقاق الحقّ الفلسطيني العادل، ومناصرة الأشقّاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة، وفي مقدّمتها الحقّ في إقامة دولتهم المستقلّة، ذات السّيادة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيّة، وفقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة ومبادرة السّلام العربيّة.

وقال انه لابد ان نوظّف جهودنا الإعلاميّة من أجل نُصرة القدس، والحفاظ على هويّة مقدّساتها العربيّة، الإسلاميّة والمسيحيّة، والوقوف ضدّ أيّ إجراءات تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها؛ وهذه أمانة ومسؤوليّة يكرّس الأردن، بقيادة سيّدي صاحب الجلالة الهاشميّة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشميّة التاريخيّة على المقدّسات الإسلامية والمسيحيّة في القدس، كلّ إمكاناته من أجلها، فالقدس خطّ أحمر لا يقبل المساس أو التعدّي.

وفي هذا الإطار، نؤكّد على ضرورة تحفيز وسائل الإعلام العربيّة، وتوظيف وسائل التّواصل الاجتماعي من أجل تسليط الضّوء على القضيّة الفلسطينيّة، والانتهاكات التي تتمّ بحقّ أشقّائنا الفلسطينيين في القدس وحيّ الشيخ جرّاح وغزّة وغيرها؛ لما لهذه الأدوات من قدرة على إيصال صوت أشقّائنا الفلسطينيين وقضيّتهم العادلة إلى العالم أجمع، وبما ينعكس إيجاباً على مستوى التفاعل والتعاطي والتعاطف معهم، ودعم صمودهم ونضالهم.

ا

وقال لابد ان نتفق جميعاً على حجم التحدّيات الذي تضاعفت خلال السنوات الماضية، بفعل التطوّر التقني والمعلوماتي الكبير والمتسارع، وظهور أدوات التّواصل الاجتماعي والإعلام الحديث، التي أصبحت المحرّك الرئيس للجمهور، وباتت تشكّل أفكار أطياف واسعة من أبناء المجتمعات، ليس في منطقتنا العربيّة فحسب، وإنّما في جميع دول العالم.

ورغم الأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثه هذا التطوّر في عمليّة نقل المعلومات، من حيث سرعة تداولها وسهولة توفيرها؛ إلّا أنّ العديد من السلبيّات رافقت ذلك، خصوصاً ما يتعلّق بتزايد الإشاعات والمعلومات الخاطئة، وانتشار الفوضى المعلوماتيّة، وبثّ خطاب الكراهية، والتحريض، والتطرّف، واغتيال الشخصيّة وغيرها من الممارسات السلبيّة والهدّامة، التي باتت تشكّل خطراً على بنية المجتمعات، وتماسك نسيجها، وسلوك أفرادها، وأمنها الاجتماعي.

وهنا، لا بدّ من النظر في أوجه مواجهة هذه السلوكيّات، عبر اتّخاذ خطوات جادّة تعزّز الانفتاح على الجمهور، وتضمن حقّهم في الوصول إلى المعلومات الصحيحة، وتكفل استمراريّة تدفّقها وسهولة الوصول إليها. وهذا يتطلّب بالضرورة النظر بشكل جادّ في تشريع قوانين لضمان حقّ الوصول والحصول على المعلومات، لأنّ شحّ المعلومات النوعيّة والدقيقة أو غيابها يشكّل السبب الرئيس في انتشار الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة.

وأشار إلى ان  تجربة الأردن كأوّل دولة عربيّة تشرّع قانوناً لضمان حقّ الحصول على المعلومات عام 2007م، وقد اقترحت الحكومة حديثاً تعديلات على هذا القانون، وأرسلتها إلى البرلمان، بهدف تحسين الممارسات وتطويرها لتواكب المعايير العالميّة.

واوضح انه لابد من  ضبط حالة الفوضى المتزايدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتطلّب إلى جانب تطوير التشريعات الضامنة لتدفّق المعلومات، إرساء ثقافة مجتمعيّة للتحقّق منها، وهنا نتحدّث عن مفاهيم التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، التي نأمل أن نتبنّى في مجلس وزراء الإعلام العرب مشروعاً عربيّاً مشتركاً في هذا الإطار، نهدف من خلاله إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي، وتحليل المعلومات وتقييمها، وبيان كيفية التحقّق منها، خصوصاً لدى جيل النشء والشّباب؛ سواءً في المدارس أو الجامعات، أو مؤسّسات المجتمع المدني.

واكد انه فيما يتعلّق بالبند السابع من جدول أعمال الدورة العاديّة الخامسة والتّسعين للّجنة الدّائمة للإعلام العربي، المعني بوضع استراتيجيّة موحّدة للتعامل مع شركات الإعلام الدوليّة؛ أودّ التأكيد على المقترح المقدّم باسم المملكة الأردنيّة الهاشميّة، الذي يدعو إلى أهمية المسارعة في تأطير العلاقة القانونيّة مع شركات الإعلام الدوليّة، وبشكل خاص (فيسبوك، وجوجل) ومنصاتهما وتطبيقاتهما؛ وذلك من خلال آليّات العمل العربي المشترك.

 وقد تضمّن المقترح الأردني الدعوة إلى أمرين أساسيين هما:

أولاً: إيجاد آليّة لتعويض وسائل الإعلام العربيّة المنتجة للمحتوى الإخباري عن الربح المالي الفائت، الذي يذهب لشركات ومحرّكات البحث العملاقة من خلال منصاتهما وتطبيقاتهما التي تعرض هذا المحتوى، والذي يؤثّر سلباً على الاستدامة الماليّة لوسائل الإعلام الإخباريّة العربيّة، من خلال تنفيذ آليّة مدروسة للتفاوض والتعويض المالي بين الشركات العالميّة من جهة، والمؤسّسات الإعلاميّة الإخباريّة من جهة أخرى.

ثانياً: وضع وتفعيل قوانين محليّة ملزِمة، تضمن سرعة استجابة شركات وسائل التواصل الاجتماعي، لحذف المحتوى المخالِف للقوانين الوطنيّة، مثل: الحض على العنف والكراهية، والتفرقة والتمييز العنصري أو الجندري، والأخبار الكاذبة والمضلِّلة، من خلال تحديد طبيعة المحتوى المخالف للقانون وأنواعه استناداً إلى تشريعات وطنيّة، ويُلزِم منصّات التواصل الاجتماعي بإيجاد مركز قانوني لها محليّاً عبر التسجيل الرسمي، ووضع إجراءات عمل واضحة ومعلنة ومبسّطة تمكّن الجهات التي تحدّدها الدول، وهي غالباً قضائية، من إرسال طلبات حذف المحتوى المخالف للقانون.

وفي هذا الإطار، نقترح تشكيل لجنة عربيّة تضمّ خبراء قانونيين متخصّصين، لغايات إجراء دراسة قانونيّة معمّقة لهذين النموذجين، وغيرهما من الممارسات العالميّة الأخرى، ومن ثمّ الشروع في مناقشات ومفاوضات مع هذه الشركات من أجل تطبيق آليات التّعويض وحذف المحتوى المخالِف، يتولاها عن الجانب العربي جهة ممثلة للعمل العربي المشترك مثل: اللجنة العربيّة للإعلام الإلكتروني.