دعوى قضائية تطالب بحل أشهر الجمعيات السلفية

أقام المحامي  هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لحل أشهر جماعات السلفية بمصر المنشأة منذ قرن مضى وهما جمعيتا أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما.

وحملت الدعوى رقم ٥٥١١٣ لسنة ٧٥ قضائية،وأختصمت وزير التضامن الاجتماعي.

وقال المدعي في دعواه،  الجمعيتين وفقا للدعوى قامتا بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية و الحزبية وتكوين الجمعيات السرية و والمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني والدعوة إلى تحبيذ و تأييد و تمويل العنف الفكري.

وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة مع عزل موظفي الجمعيتين .

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.