تأجيل محاكمة محمد علي و102 آخرين في قضية الجوكر لـ27 يوليو

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 103 متهمين في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمعروفة إعلاميا باسم "الجوكر"، لجلسة 27 يوليو لورود تقرير لجنة من الشؤون الاجتماعية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدd عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

كشف امر الاحالة في القضية  رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طواريء التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم "الجوكر"، والمتهم فيها محمد علي "مقاول" هارب، و102 متهم آخرون بأنهم في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيس بوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع “يوتيوب” بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع فيس بوك وتطبيق واتس آب بذات الشبكة، تتضمن تحريضًا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.  

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع يوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث وحتى العاشر مجموعات إلكترونية بموقع فيس بوك وتطبيق واتس آب بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حرضوا على ارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك تحريضا عاما علنيا بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع فيس بوك وتطبيق واتس آب على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

أيضا أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر. واختتم امر الاحالة ان المتهمين شرعوا في قتل المجنى عليهم حمادة سعيد، وأحمد اسماعيل، ومؤمن محمد فهيم، ضباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقي أفراد القوة المرافقين لهم، ومحمد خالد عسران عمداً، بأن تجمهروا بميدان الأربعين، وإذ شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، أمطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجنى عليه الأخير بمكان تجمهرهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم المذكورين الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد خاب أثر جريمتهم لأسباب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهي إسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم إحكامهم التصويب.