وزير المجالس النيابية: تعديل قانون "الدستورية" يحمي الأمن القومي المصري والمحكمة مستقلة

أكد وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية أن الفلسفة من تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 حماية الامن القومي المصري.

وقال خلال الجلسة العامة إن الدستور نص على تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقراارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة: "المحكمة مستقلة و غير مجبرة على اتخاذ أي اجراء مؤيد لجهة فهي مستقلة وتباشر عملها في ضوء الاستقلالية التامة ووفقا للدستور”.

وقال الوزير: "القانون لا يشوه سمعة الدولة كما يقول البعض و لا يمكن ان تتقدم الدولة بمشروع قانون يضر بسمعة الدولة وصدق المستشار الدكتور الجبالي حنفي جبالي على كلامه قائلا: "عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا لا يعني أنها ستكون مع الحكومة ولكم أن تراجعوا كم القرارات التي صدرت بعدم الدستورية بعض القرارات أو القوانين و غيرها”.