وزيرة التخطيط: معدلات البطالة في مصر انخفضت لـ7.5%
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدلات البطالة في مصر حاليا بلغت 7.5% وهي معدلات مقبولة وفقا للجائحة، كما أن لدينا معدل استقرار في مستوى الأسعار، فهذه النسب هي الاقتصاد الحقيقي للدولة.
وأضافت خلال كلمتها بندوة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لأول مرة تنخفض مؤشرات الفقر منذ 1999، فالعام الماضي مع حجم تدخلات الدولة ينخفض المؤشر قرابة 3 نقطة انخفاض، بالرغم من الزيادة السكانية التي تزيد 2.5 مليون مواطن تقريبًا سنويًا.
وتابعت الوزيرة: أطلقنا مبادرة “حياة كريمة” للريف المصري، فهي مبادرة تاريخية ستكتب في نماذج التنمية الاقتصادية، لأن 7.5 مليون مواطن سيستفيد من هذه المبادرة من خلال مدارس وخدمات اجتماعية وسكن أسرة وكل هذا في فترة قياسية، فسنتكلم عن حجم كبير لتعبئة الموارد.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثاني المهم لتنمية الإنسان هو مشروع تنمية الأسرة، فنحن نزيد 2.5 مليون مواطن كل سنة، فيجب أن يكون لدينا ضبط للنمو السكاني وهو ما أخذته الدولة على عاتقها كأحد المشروعات القومية المهمة.
وتابعت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه حينما نتكلم عن الوضع الاقتصادي المصري، مهم جدًا أن نستعرض التجريبية الاقتصادية المصرية، خاصة أن حجم الإنجازات على مدار السنوات الماضية كبير للغاية، رغم وجود الكثير من التحديات والمعوقات.
وأضافت “السعيد”، حينما بدأت الدولة المصرية في إصلاح الاقتصاد من ٢٠١٤ لـ ٢٠١٧، كان الهدف تثبيت أركان الدولة المصرية، فكان لا بد أن يكون لدى مصر رؤية طويلة الأمد، مع وضع خططتها قصيرة المدى والمتوسطة، وكانت هذه الخطط توضع بشكل تشاركي، مع الأمم المتحدة، فكانت مصر سباقة ومن أوائل الدول التي وضعت خطة طويلة المدي ٢٠٢٠- ٢٠٣٠.
وأوضحت، أن مصر وضعت خلال هذه الخطة أهدافها المتوسطة والسنوية، ولكن وجدت في ٢٠١٥ أن الوضع غير مستدام، فكان لا بد من وجود البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي، وله عدة محاور، أهمها موضوع تحرير سعر الصرف، لكي يعبر عن القيمة الحقيقة للعملة، خاصة أنه طالما أن الجنيه اكبر من قيمته، يعني ذلك ان ما نستورده سيكون أرخص من المنتج المحلي، فبالتالي لن يكون هناك أي حافز للتصنيع، فكان لا بد من اتخاذ القرار، بتحرير سعر الصرف، وإن كان قرارًا جريئًا جدًا، والقرار الثاني كان خاصًا بترشيد دعم الطاقة، خاصة أن ٧٠٪ من هذا الدعم يذهب لـ٣٠٪ وهم الأغني في المجتمع، ومن المعتاد أنه لا إصلاح دون تكلفة.
وأكدت الوزيرة، أن الإرادة قررت حينذاك أن تسير على الطريق الصواب حتى يستقر الاقتصاد ويحدث نوعًا من التوازن، وتواكبا مع ذلك كان لا بد أن يتم تطوير البنية الأساسيية، لأنه منذ ٢٠١١ حتى ٢٠١٤ لم يكن هناك أي ضخ لأي استثمارات عامة، لذا فتعويض هذه السنوات كان أمرًا لا بد منه.
واستطردت “السعيد”، حجم ما تم إنفاقه على البنية التحتية تعدى ١.٧ تريليون جنيه حتى أصبحت البنية الأساسية قوية، كما أن حجم الحوادث انخفض بنسبة ٤٠٪ وذلك نتيجة تحسن البنية التحتية.
وأوضحت السعيد، أنه أيضًا كان لا بد من وضع وسن العديد من التشريعات لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، في ظل بنية تشريعية جديدة، متابعة: "بعد الانتهاء من هذه المرحلة كان لا بد من الاستثمار في العنصر البشري، فلجأنا إلى التعليم وتطوير المنظومة التعليم الفني، خاصة أن التعليم النقليدي أصلح غير كافٍ.
ولفتت “السعيد”، إلى أن نسبة النمو وصلت ٥.٦٪، قبل جائحة فيروس كورنا، وتعتبر الجائحة أكبر أزمة حلت على البشرية، وأثرت على جانب العرض والطلب، واتجهت إلى العديد من القطاعات، وأثرت عليها سلبا، خاصة أن هناك العديد من المواطنين الذين توقفوا كليا عن العمل، إلا أن وضعنا كان أفضل بكثير من معظم الدول، وذلك بسبب أننا كنا انتهينا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكانت مؤشراتنا جيدة جدًا.
وأوضحت “السعيد”، أنه كان هناك قرار حكيم من قبل الدولة المصرية، وهو الاستمرار في النشاط مع أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مع المساندة من المؤسسات المالية، لكل القطاعات المتضررة من الأزمة، وكذلك الفئات المتضررة، زودنا الاستثمارات بنسبة ١٠٠٪ على كل القطاعات، مع زيادة المعاشات واتخاذ قرارات توسعية، وهو عكس ما انتهجته العديد من الدول.
وأكدت الوزيرة، أن وجود احتياطي نقدي كافٍ لتوفير السلع الاستراتيجية، كان من الأمور المهمة جدًا لمواجهة أزمة كورونا، دائمًا ما نقول إن فترة الأزمات تخلق فرصًا، ومصر على مدار تاريخها كانت تبدأ في برامج إصلاح، فكان لا بد أن يتم استكماله بالمرحلة التانية وهو الإصلاح الهيكلي لكل القطاعات.
واستطردت الوزيرة، استغللنا فترة الأزمة، وعقدنا مئات اللقاءات ونظرنا على وضع الاقتصاد حتى يكون أكثر انتاجية، فوجدنا أننا بحاجة إلى تزويد الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص وحل المشاكل والنظر لسوق العمل، كان أمرًا مهمًا أيضُا، لذا أنشأنا كيانًا استثماريًا مهمًا وهو صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأوضحت “السعيد”، أن وظائف ٢٠٣٠ ستختلف تمامًا عن منظومة الوظائف الحالية، مؤكدة أنه لأول مرة تنخفض مؤشرات الفقر، مع الزيادة السكنية، مثمنة على مبادرة “حياة كريمة” مبادرة باعتبارها مبادرة تاريخية، ومشروع تنمية الأسرة مشروع، مشيرة إلى أننا كنا بحاجة للارتقاء بخصائص السكان، فالسكان ثروة، لذا نحن بحاجة لأن يكونوا أصحاب صحة جيدة وتعلم جيد.
ووجهت هالة السعيد، الشكر لرئيس الأعلى للإعلام على توجيه الدعوة للتواجد مع النخبة المميزة من الإعلاميين.
جاء ذلك خلال كلمته، بندوة الأعلى للإعلام بعنوان "٣٠ يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة"، الني انطلقت قبل قليل، بمقر المجلس بماسبيرو بحضور وزراء الأوقاف والتخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير الشباب والرياضة ووزيرة التضامن الاجتماعي، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.