مقرر أممي يدعو إلى تصنيف المستوطنات الإسرائيلية على أنها "جرائم حرب"

  دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، المجتمع الدولي، إلى اعتبار إنشاء المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان الخبير الحقوقي مايكل لينك، قد عرض أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس تقريره عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بيّن فيه الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التركيز بشكل خاص على الوضع القانوني للمستوطنات وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

وقال لينك: إن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك الحظر المطلق المفروض على إمكانية أن تنقل سلطة احتلال بعضا من سكانها المدنيين إلى أرض محتلة، مؤكداً أن "المجتمع الدولي عد هذه الممارسة جريمة حرب عندما اعتمد نظام روما الأساسي في عام 1998.

وأضاف المقرر الأممي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: "إنه بالنسبة لإسرائيل، تخدم المستوطنات لغرضين مترابطين: الأول هو ضمان بقاء الأرض المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية إلى الأبد. الهدف الثاني هو ضمان ألا يكون هناك دولة فلسطينية حقيقية أبداً، وهذه هي بالضبط الأسباب التي دفعت المجتمع الدولي إلى الموافقة على حظر ممارسة زرع المستوطنين عندما أنشأ اتفاقية جنيف الرابعة في عام 1949 ونظام روما الأساسي في عام 1998".

وأشار إلى أن المستوطنات الإسرائيلية هي "محرك الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 54 عاماً الذي يعد الأطول في العالم الحديث".

وأكد لينك أن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية هي واحدة من أكثر القضايا التي لا جدال فيها وغير الخلافية في القانون الدولي الحديث والدبلوماسية، حيث أكد عدم شرعية المستوطنات كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وتابع قائلاً: إنه في حين أن المستوطنات الإسرائيلية محظورة بوضوح بموجب القانون الدولي، فإن المجتمع الدولي كان متردداً بشكل ملحوظ في تطبيق قوانينه الخاصة".

ودعا المقرر الخاص في تقريره المجتمع الدولي إلى اعتماد خطة عمل تقوم على تقديم الدعم الكامل لعمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهو يحقق في ما إذا كانت المستوطنات الإسرائيلية تنتهك نظام روما الأساسي؛ ودعوة إسرائيل لتفكيك مستوطناتها بشكل كامل، ووضع قائمة شاملة لإجراءات المساءلة لجعل إسرائيل تمتثل للقانون الدولي إذا استمرت في تحدي المجتمع الدولي، وضمان المساءلة الكاملة للقادة الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والإداريين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ودعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تنفيذ أمر مجلس الأمن في عام 1980، في القرار 465، بعدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة لاستخدامها فيما يتعلق بالمستوطنات.