"نقطة نور" تدخل وحدات البيوجاز لقرى المنيا

انطلقت فعاليات مشروع "نقطة نور" للطاقة الحيوية الممول من مرفق البيئة العالمي وبرنامج المنح الصغيرة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والذي تنفذه مؤسسة الشروق للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي. 

 حضر انطلاق المشروع المهندس اسماعيل عبد البديع وكيل وزارة الزراعة والدكتورة منال ابو سمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة والدكتوره ندى عاشور مدير عام شؤون البيئه بالمحافظة ومنال حسني مدير عام التضامن الاجتماعي وشيماء سيد علي مدير الجمعيات والمهندسة فاطمة عبد المنعم بالارشاد الزراعي وممثلين من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة. 

استعرض مسؤولو المشروع التعريف بالمشروع، وأشاروا الي أن المشروع يهدف الي تنفيذ 60 وحدة بيوجاز بقري المحافظة. 

وقالت ياسمين الطحاوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشروق للتنمية الشاملة: إن المشروع ينفذ فى اطار تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي اطار خطة الدوله لتوفير "حياة كريمة" للمناطق الريفية والمحرومة بادخال نظم مستقرة للاستفادة من المخلفات البيئية والحيوانية والنباتية لانتاج مصادر للطاقة تكون نظيفة وصديقة للبيئة وانتاج سماد عضوي  عالي الجودة باستغلال مخلفات البيئة. 

وأشارت الطحاوى إلى أن وحدات البيوجاز تعد الحل الامثل لاعادة تدوير المخلفات الحيوانية والنباتية ومخلفات المنازل وانتاج الغاز الحيوي والسماد العضوى والحد من تلوث البيئه وانتشار الامراض بسبب نشر المخلفات الحيوانية بالشوارع وعلى مصارف الترع.  

وأوضحت أن المشروع يغطي تسميد  250 فدانًا بالسماد العضوي وتوفير الغذاء الصحي نتيجة تقليل الممارسات الضارة بالبيئة، حيث كان الفلاح يجفف روث المواشي ويستخدمه  كوقود لطهي الطعام مما ينتج عنه الادخنة التي تلوث البئية وتسبب العديد من الامراض الرئوية والصدرية والسرطان. 

بالاضافة للبعد الاقتصادي للمشروع، حيث يوفر لكل منزل ما يعادل أسطوانتي بوتاجاز و٦شكاير يوريا و١٢شيكارة سوبر فوسفات ما يعادل علي اقل تقدير ٦٥٠٠جنيه سنويا إضافة الي عدم استخدام الكيماويات في الزراعة، مما يعلي القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية ويجعلها قابلة للتصدير مما يؤدي بدوره الي رفع المستوى المعيشي للمستفيدين ومعالجة الصرف الصحي ومنع التلوث وخلق فرص عمل للشباب والفتيات.

 تأتي هذه المجهودات المبذولة من قبل مؤسسات المجتمع المدني جنبا الي جنب مع الجهات التنفيذية بالدولة لتقديم الخدمات التي تجعل المواطن يحيا حياة كريمة.