طعن قضائي على تخطي المعينين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

أقام عمرو عبد السلام، المحامي، وكيلاً عن أحد مرشحي وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تسليم الطاعن العمل بذات الأقدمية التي تم تعيين زملائه عليها بموجب القرار محل الطعن.

وذكر المحامي أن الطاعـن حـاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس  دورمايو2016- بتقدير جيد جدا وترتيبه العام على الدفعة بمجموع تراكمى 624 ” مــن  780 درجة” بنسبة مئوية قدرها “80 %”وفورإعـلان مجلس الدولة  عـن حاجته لتعيين عدد من خريجى كليات الحقوق والشريعه والقانون دفعة 2016 بوظيفة مندوب مساعد تقدم  الطاعـن  بالمستندات المطلوبه ومثل أمام لجنة المقابله الشخصيه وإجتاز الاختبارات  بنجاح ، حتى صدرقـراررئيس الجمهوريه رقم 237 لسنة 2021متضمنا تعيين العديد من زملاء الطاعـن ومتخطيا إياه فى التعيين على الرغم من إستيفائه كافة شروط التعيين.

 التحريات اللازمة 

وأضاف: فقامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بإجراء التحريات اللازمة عن الطالب وأسرتة والتي خلت من الإشارة إلى ظهور أي شواهد أو إجراءت تؤثر علي سمعة الطاعن وتمتعه هو وأسرته بالسيرة الحميدة والسمعة الطيبة التي لا يشوبها ثمة شائبة ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع.

وتابع أنه الثابت مما وسعته الأوراق أن الطاعن متفوق علميا وظاهر الامتياز من الإشارة إلى ظهور أي شواهد أو إجراءت تؤثر علي سمعة الطاعن وتمتعه هوواسرته بسمعة طيبة لايشوبها ثمة شائبة ولا يوجد مايقلل من كفائته او ينال من من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع.

واستكمل: بل إن الجهة الإدارية المطعون ضدها تسعد بمثل هذه الكفاءات المتوافرة في الطاعن، ومن ثم فإن استبعاد الطاعن من  التعيين في بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لهذا السبب وحده يصم القرار المطعون فيه بتخطيه في التعيين في هذه الوظيفة غير قائم علي سند من الواقع او القانون الامر الذي يجعل تخطي الطاعن في التعيين بالقرار المطعون فيه لايتفق وصحيح حكم القانون مما لا مناص في القضاء من القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينه في الوظيفة المذكورة ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه في القرار الطعين وترتيبه وفق مجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره طلب وقف التنفيذ.