ارتفاع فواتير الغاز وتقاعس محضر محكمة على مائدة منظومة الشكاوى

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، في حل عدد من مشاكل المواطنين تضرروا خلالها من بعض المعوقات والتجاوزات التي واجهتهم أثناء تقدمهم للحصول على بعض الخدمات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وكافة الأجهزة والجهات الحكومية المعنية.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: إن الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المختلفة تصر على إعمال القانون ومحاسبة من يثبت تقصيره أو تجاوزه، من بعض المكلفين بتقديم الخدمات والمتعاملين مع المواطنين.

واستعرض مدير المنظومة عددا من نماذج الاستجابات التي تمت لشكاوى المواطنين في هذا الصدد، والتي تضمنت ادعاء بعض صور الإهمال والتسيب وسوء المعاملة من بعض مقدمي الخدمة من موظفي الجهاز الإداري والمنوط بهم حسن التعامل مع الجمهور، وتيسير سبل الحصول على تلك الخدمات، لافتاً إلي أن المنظومة حرصت على سرعة فحص تلك الشكاوى وتوجيهها للجهات المختصة للدراسة والبت فيها، بما يتسق مع نصوص وأحكام القانون ولوائحه التنفيذية، والقرارات المنظمة والمفسرة له، ومحاسبة المقصر حال ثبوت خطئه بالأدلة والبراهين، حتى لا ينتقص ذلك من جهود موظفي الدولة ممن يخلصون في القيام بمهام عملهم على أكمل وجه وبتفان وجد، وللحيلولة دون تكرار الشأن نفسه مستقبلًا، مع مجازاة من ثبُت تقصيره في القيام بأداء واجباته الوظيفية.

وأوضح مدير المنظومة أنه تم تلقى شكوى من مواطن ضد مٌحضر محكمة أسرة البساتين بسبب تواطئه مع مواطنة، وعدم تسليمها إنذارا بتاريخ فبراير 2021، وبالتوجيه إلى وزارة العدل، أفاد قطاع المحاكم أنه بعد التحقيق في الواقعة والتأكد من صحتها تمت مجازاة المحضر المخالف.

وأضاف مدير المنظومة، أن مواطنة من محافظة القاهرة شكت تضررها من ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الغاز عن أحد الأشهر بصورة مبالغ فيها نتيجة توقيع عليها استهلاك تراكمي، مؤكدة على سدادها فواتير الاستهلاك عن الأشهر السابقة بانتظام، وأنه بالتوجيه لوزارة البترول والثروة المعدنية، وبمراجعة شركة الغاز المتعاقدة مع العميلة، تبين استحقاقها لإعادة توزيع معدلات الاستهلاك، وإجراء التسوية المالية المترتبة على ذلك، كما تم توقيع الجزاء المناسب على الموظف المتسبب في هذا الأمر، والتنبيه على المنطقة بمراعاة الدقة في تسجيل القراءات بانتظام.