تفاصيل الإعفاءات في القانون رقم 152 لسنة 2020
حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنجازا غير مسبوق في مجال ريادة الاعمال، حيث انه استطاع خلق بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لريادة الأعمال في مصر، وذلك بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 654 لسنة 2021.
وصدر القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، استكمالا للانجازات التي تحققها الدولة المصرية، للنهوض بقطاع المشروعات وريادة الأعمال وتهيئة المناخ المناسب لتحفيز وتنمية الأعمال بين الشباب، وتقديم حزم ميسرة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتبسيط إجراءات تأسيس المشروعات.
كما صدر القانون ليتوج جهود الدولة في هذا المجال، حيث يجسد هذا القانون الجديد حرص الرئيس السيسي على توفير كافة أوجه المساندة والخدمات والتيسيرات للشباب لزيادة إقبالهم على إقامة المشروعات والتوسع فيها وتحويلهم إلى رواد أعمال ناجحين.
ويتيح هذا القانون بيئة استثمارية وتشريعية داعمة للمشروعات ويمثل نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها الجهاز لبناء مصر، كما يضع تعريفًا موحدًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويضع آليات مرنة تيسر إتاحة التمويل لرواد الأعمال.
وتعزز قدرة المشروعات على التشغيل والانتاج، كما يوفر حوافز مالية وغير مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويوفر نظامًا ضريبيا مبسطا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وجاءت الإعفاءات في القانون رقم 152 لسنة 2020، كالتالي:
- إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.
- خفض الرسوم الجمركية من ٥% إلى ٢% على الأثاث والمعدات اللازمة للتشغيل.
- آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي.
- إجراءات مستحدثة وميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات.
- أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه المشروعات.
- تخصيص نسبة 40% من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- إصدار شهادة تصنيف للمشروع وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية" للتمتع بمزايا وحوافز القانون".
