وزيرة التخطيط: الشباب هم الطاقة الدافعة للتنمية والبناء.. والدولة لم تدخر جهدا لتمكينهم ودعمهم
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالحفل الختامي للمسابقة الشبابية لمشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والذي عقده مركز جرهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية والمسؤولية الاجتماعية بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بمقر الجامعة بالتحرير.
وكان ذلك بحضور د. طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشؤون السكان، والسيدة مارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر USAID، والسيدة شوانبيت شوا أون مدير مؤسسة جون سنو John Snow للاستشارات المتخصصة في مجال الصحة العامة والحاضرين من طلاب الجامعات المصرية.
وخلال كلمتها قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الشباب هم شركاء الحاضر وأمل المستقبل، وهم الطاقة الدافعة للتنمية والبناء، حيث لا سقف لطموحهم ولا حدود لشغفهم وأحلامهم.
وأشارت السعيد إلى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا لتمكين الشباب وتقديم سبل الدعم كافة لهم وذلك للاستفادة من المنحة الديمغرافية والمتمثلة في كون مصر أمة شابة، حيث يبلغ نسبة الشباب 65٪ من إجمالي عدد السكان.
وأضافت السعيد أن الدولة قامت خلال الأعوام الأخيرة على تكثيف الاستثمار في الشباب، وإنشاء المؤسسات الوطنية لتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات بهدف تأهيل الشباب للقيادة وتمكينهم اقتصادياً، ومواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوق العمل، مؤكده حرص الدولة على التواصل الفعال والحوار المباشر مع الشباب لاسيما من خلال مؤتمرات الشباب والفعاليات المختلفة كتلك المسابقة.
كما أوضحت السعيد أن رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمسابقة تنمية الأسرة المصرية تسهم في الاستفادة من جهود إحدى المؤسسات التعليمية المرموقة إلى جانب منظمات المجتمع الدولي مع جهود الدولة في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مضيفة أن ذلك يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة وكذلك توجهها الدائم لتمكين ومشاركة الشباب في الجهود التنموية، كما يعكس إيمان الدولة الراسخ بدور الشباب المحوري وكذلك بقدرتهم على التغلب على أي تحدٍ.
وأشارت السعيد إلى أهمية القضية السكانية وأبعادها على التنمية المستدامة، حيث تعد قضية محورية في التوجه التنموي للدولة المصرية، مؤكده أنها تحظى باهتمام الدولة كافة، والقيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي.
وأوضحت السعيد أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يمثل أحد أهم التحديات التي سعت الدولة لمواجهتها في اطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وأشارت السعيد إلى أهمية قضية السكان في التوجه التنموي للدولة المصرية، والذي يرتكز على العمل على مراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، وكذا الحرص على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري.
واستعرضت السعيد عددًا من مؤشرات زيادة معدلات النمو السكاني وما تمثله من تحدي للدولة المصرية، موضحة أن عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، ومعدل الزيادة في المواليد السنوي يبلغ حوالي 2.3 مليون في السنة، مضيفه أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة حسب تعداد 2017 هو 3.4 طفل لكل سيدة، لينخفض إلى 2.9 في 2020، مشيرة إلى الفئة العمرية الأكثر عدداً هي من عمر 0 إلى 9 سنوات، مما ينذر بحدوث طفرة سكانية في 2030-2042، حين تصل هذه الفئة لسن الزواج.
وحول أثر الزيادة السكانية على التنمية المستدامة أوضحت السعيد أن المعدل المتفاقم للزيادة السكانية في مصر، يؤدي إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويؤدي الى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة.
وتابعت السعيد أن تلك التحديات استوجبت تحركًا سريعًا للسيطرة على الزيادة المطردة في عدد السكان وإيجاد حلول جذرية ومستدامة لها، موضحة أن الحكومة المصرية اطلعت على أهم التجارب في مجال تنظيم الأسرة، تم وضع السياسات السكانية لترتكز على عدة مبادئ رئيسية أبرزها أن يكون الهدف الرئيسي من اي استراتيجية سكانية هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل وتنموي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني.