نيفين جامع: إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ودخولها حيز التنفيذ مطلع العام الجاري 

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن القـارة الإفريقية تقف على أعتـاب مرحلـة جـديـدة من التكامـل الاقتصادي الإقليمي بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، ودخولها حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد، وتسهم في تسهيل حركة التجارة البينية الإفريقية، وتمثل خطوة للأمام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصاد إفريقي واحد.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة، التي ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، خلال فعاليات الاجتماع السابع لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والذي استضافته العاصمة الغانية أكرا، وذلك بحضور محمدو إیسوفو رئيس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والسيد إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة لجنوب إفريقيا وإمكيلي میني سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأشارت جامع إلى تقدير الدولة المصرية للجهد المبذول للمضي قدمًا، والدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والعمل على إنجاحها رغم كل التحديات غير المسبوقة الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت الوزيرة أن الاجتماع الوزاري السابع يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء دول وحكومات دول القارة للمضي قدمًا نحو التطبيق الفعال المتكافئ للتجارة التفضيلية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من خلال الانتهاء من الموضوعات العالقة في مفاوضات النفاذ للأسواق، لاسيما تحرير التجارة السلعية، وما يتعلق بها من قواعد المنشأ، وكذا الخروج بنتائج ملموسة قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمشــروع التوجيه الوزاري، بشأن تطبيق جداول التخفيضـات الجمركية، وكذا التوافق حول النقاط الخلافية في قواعد المنشأ.

وأكدت جامع أهمية التوافق حول مشروع التوجيه الوزاري للوقوف على تنفيذ الاتفاق وبدء تبادل المعاملة التفضيلية، إضافة إلى التأكيد على شمول كل الدول آخذاً في الاعتبار تداخل عضويات الدول في تكتلات اقليمية تختلف في مستوياتها التكاملية، خاصة الدول الأعضاء في الاتحادات الجمركية والموقف من التنفيذ، في ظل اختلاف المستويات التنموية وما يستتبعه ذلك من تباين فترات التحرير، موجهة الدعوة للدول للانتهاء من إجراءات التصديق حتى يتسنى قانونيًا بدء التطبيق وتبادل الإعفاءات.

وأشادت جامع بالجهود الكبيرة لأعضاء مجموعة العمل الخاصة بقواعد المنشأ لما تم انجازه حتى الآن، وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهتها المفاوضات الخاصة بها كنتيجة طبيعية للعدد الكبير من الدول الأعضاء، وتباين المصالح، واختلاف القدرات التصنيعية وتفاوت الموارد المتاحة في كل دولة، بالإضافة إلى الطبيعة الفنية المتخصصة للمفاوضات، موجهة الشكر للسكرتير العام لمقترحاته التوافقية التي تم تقديمها في تلك المفاوضات، لتحريك المواقف والوصول إلى تسويات مرضية، والتي نجحت بالفعل في إحراز تقدم في بعض القطاعات.

وأكدت الوزيرة الأهداف المنشودة من إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمتمثلة في تعزيز التجارة البينية الإفريقية، وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أهمية وضع تلك الاهداف ضمن أهم الأولويات بهدف إنهاء القطاعات العالقة في مفاوضات المنشأ.

ولفتت جامع إلى أهمية وضع قواعد منشأ غير متشددة وأكثر سهولة في استيفائها، بهدف إعطاء ميزة تنافسية للمنتجات المصنعة داخل القارة، مشيرة إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار توافر كل مدخلات العملية الصناعية داخل القارة قبل الوصول إلى أي قاعدة خاصة بكل منتج من القطاعات المتبقية، حتى لا يتم قطع سلاسل الإنتاج والتزويد لتلك الصناعات، فضلاً عن مراعاة الجوانب الاجتماعية لبعض القطاعات الصناعية كالملابس والمنسوجات وما تمثله هذ الصناعة من مصدر دخل لملايين الأسر في القارة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت جامع أن إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية تراعي التوازنات والاختلافات داخل القارة السمراء، كما تراعي كل المصالح والاحتياجات للدول الأعضاء يمثل تحقيق لمبدأ العدالة دون استبعاد لأي إقليم أو دولة، حيث إن الهدف النهائي من الاتفاقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكل الدول، من خلال الارتقاء بالمستوى الصناعي والتجاري.

وتوجهت الوزيرة بالشكر إلى الدول الأعضاء والسكرتارية وكل شـركاء التنمية والفاعلين الرئيسيين، لما تم بذله من مجهود للوصول إلى تلك المرحلة من الاتفاق والذ تم بدء التفاوض بشأنه في مطلع عام 2016، والتغلب على العديد من التحديات لخروج الاتفاق إلى النور للعالم أجمع، موكدةً محورية دور سكرتارية الاتفاق في غانا لاستكمال ما بدأته مفوضية الاتحاد الافريقية وتقديم كل أوجه الدعم للدول الأعضاء نحو تنفيذ الاتفاق وتحقيق أقصـى اسـتفادة منة، وأتوجه بدعوة الدول الأعضاء للإسراع بالتصديق على الاتفاق ليكون نواة متينة ومثال يحتذى به من قبل دول القارة السمراء، تمهيدًا لفتح الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن لكل دول القارة.