البرلمان يرفض رفع الحصانة عن تامر عبد القادر 

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر بعد اتهامه بتلقي رشوة وأكد تقرير اللجنة الذي عرضه المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، الانتهاء لرفض الطلب، لتوافر شبهة الكيدية.وعبر عدد من النواب عن موافقتهم على تقرير اللجنة برفض رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر.

و أعلن ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، المهندس أشرف رشاد، رفضه طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر،  بناء على طلب مقدم من النائب العام لاستكمال التحقيق فى القضية رقم 2033 لسنة 2021 امن الدولة العليا.

وقال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن :أن الأمر الذي نناقشه الان لا يخص الاغلبية لكنها تخص نائب في مجلس النواب وتحوى على فكرة اكبر وهى الحصانة التي يحصل عليها النواب بهدف خدمة الناس.

واشار النائب اشرف رشاد  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى توافر شبهة الكيدية بشكل كامل فى طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر.

وقال النائب اشرف رشاد  :استمعنا إلى عدد من التسجيلات ،دون النظر إلى وجود حصانه يتمتع بها النائب .وقال: نرفض طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر لوجود شبهة الكيدية ،لاسيما أننا استمعنا إلى النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ،والذي فند ووضح عددا من الأمور بشأن النائب الوفدى تامر عبد القادر.

قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس والمنتمى لحزب مستقبل وطن، أن اللجنة استمعت الى 11 تسجيل، وتيقنت من شبهة الكيدية، ومعلوم انها تستهدف عضوا بالمجلس اعطيت له الحصانة بموجب الدستور.

وكان المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، استعرض تقرير اللجنة، مشيرا ألى أن اللجنة عقدت ثلاث اجتماعات لبحث طلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر، لاستكمال التحقيقات فى القضية رقم 2033 لسنة 2021 امن الدولة العليا.

وأضاف الهنيدى، استمعت اللجنة لدفاع النائب تامر عبد القادر، واستعرضت اوراق التحقيقات ومواد الدستور والقانون المدني ومواد اللائحة الداخلية للمجلس.وأكد ان اللجنة قررت رفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، ضد النائب تامر عبد القادر في القضية 2033 ل 2021 امن الدولة العليا، لتوافر شبهة الكيدية. 

ومن جانبه قال النائب تامر عبد القادر،  خلال كلمته بالجلسة، انه نائب منذ الدورة الماضية ممثلا للشعب للمرة الثانية، ويذهب إلى  الوزارات لخدمة كل الناس وتلبية الطلبات ، مضيفا، نتعرض دائما في الشأن العام للمكائد والخصومات السياسية، ولكن ربنا يظهر الحقائق دائما. 

وأضاف، نواجه كنواب دائما مكائد  ببسبب خصومات سياسية فى الشارع.

ومن جانبه نفى النائب مصطفى بكري،  وجود شبهة المكايدة في قضية رشوة النائب تامر عبد القادر، مطالبا برفع الحصانة وأن تتولى جهات التحقيق تحديد البراءة من عدمه.

وقال، فى كلمته بالجلسة، يعز علينا أن نقف هذا الموقف وزميل معنا في مجلس النواب، مطلوب رفع الحصانة عنه، ولكننا أدينا القسم لاحترام الدستور والقانون.

وتابع، لا توجد مكايدة بين النائب العام والرقابة الإدارية.

شهدت الجلسة العامة للجلسة جدل حول تقرير اللجنة التشريعية التي رفضت رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر  قال تامر عبد القادر ان الاتهامات الموجهة له  كيدية  ونتيجة للخصومة  السياسية  وقال النائب مصطفى بكري " اللائحة لا تحث على  النظر في الأدلة الجنائية و انما بحث الكيدية و أضاف بكري خلال الجلسة العامة " النيابة العامة و  الرقابة الإدارية خصم شريف و النائب يجب ان  يطلب بنفسه رفع الحصانة و الإجراءات سليمة و أضاف بكري " لا توجد مكايدة و و تم تسجيل مكالمتين من 11 مكالمة و انفي شبه الكيدية " .

و رفض النائب على عبد الونيس التسجيل للنواب بدون اذن   بينما اقترح النائب احمد الشرقاوى اجراء تعديل لائحي بما يمكن الجهات من الحصول على اذن المجلس بالتسجيل للنائب و يكون الاذن قاصر على هيئة المكتب فقط و بشكل سري بما يساهم في توضيح الحقائق و عقب رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي " هذه نقطة جديرة بالبحث  و نبحثها في هيئة المكتب " . وقال الشرقاوي اللجنة التشريعية  نظرت الامر في 3 اجتماعات و وجدنا  ان هناك عيب في الإجراءا

بقبضة من حديد الدولة تكافح الإرهاب على مدار ٦ سنوات