"دور التمويل والاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية".. مؤتمر لمركز مصر للدراسات الاقتصادية

يعقد مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الأربعاء القادم مؤتمرًا حول دور التمويل والاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية، برعاية وزراء المالية والتجارة والصناعة والإنتاج الحربى والتضامن والتموين، وبحضور العديد من خبراء التمويل والاستثمار والاقتصاد

 وفي إطار توجهات القيادة السياسية والتكليفات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية، للحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية كأحد مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والوصول بالاقتصاد المصري، ضمن أكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم تأتى أهمية التمويل والاستثمار كأحد الأدوات المساهمة في تلبية الاحتياجات التمويلية لتحقيق التنمية من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات القومية في كافة القطاعات واستكمالا لما تحقق من مكتسبات تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى والمضى قدما في تنفيذ المرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية في إطار السياسة العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة من خلال التنوع في مصادر التمويل محليًا وخارجيًا .

وايمانا بضرورة تكاتف الجهود لدعم استراتيجية الدولة لتحقيق المستهدفات التنموية وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتأكيدًا على أهمية تعزيز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ تلك التوجيهات 

لقد فرضت أزمة وباء "كورونا" بظلالها على جميع مظاهر حياتنا، ومع استمرارها وبدء بروز تغيرات اقتصادية عالمية تؤثر على اقتصادات الدول، وأحد أبرز تأثيراتها هي التمويل سواء لمحاولات الخروج من الأزمة ودعم القطاعات المختلفة أو مخاطر زيادة الديون الخارجية للدول  ولهذا  يأتي مؤتمر مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية  حول "دور التمويل والاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية "، ليناقش كافة محاور ومخاوف التمويل والاستثمار، ودور المؤسسات المختلفة بالحكومة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إنه تأتى أهمية المؤتمر أن لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية وتنموية يسعى لتنفيذها وتحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لشعبه، و هذه السياسة التنموية المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية تكون حسب احتياجات و قدرات البلاد التمويلية ومهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها.

ومع أزمة وباء كورونا على مستوى العالم أجمع، ازدادت أعباء توفير التمويل وبالتالي التأثير على اقتصاديات الدول، مما حدا بنا مناقشة مدى انعكاس أزمة وباء كورونا على وفرة وإدارة التمويل لإدارة أنشطة وقطاعات البلاد الاقتصادية والسياسات التي تتبعها الدولة ممثلة في الحكومة والقطاع المصرفي وأيضا القطاع الخاص وكيف انعكست عليه الأزمة بشأن سياسات التمويل

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية الى أن المؤتمر سيتناول محاور عديدة منها عرض الأعباء التمويلية التي تواجهها قطاعات الاقتصاد بالدولة في ظل وباء كورونا وآليات إدارتها ومواجهتها و توضيح دور حزم التحفيز التمويلية التي وفرتها الدولة لدعم الشركات والقطاعات على الصمود في ظل كورونا ومناقشة الحد الآمن للجوء الدولة للاقتراض لتوفير التمويل وعبء الدين العام وسياسات القطاع المصرفي لتوفير التمويل والحد الآمن لتمويل الأفراد وأثر ثبات السياسات الاقتصادية على مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري.