تأجيل وقف التصريح لـ«هيومن رايتس ووتش» بالعمل في مصر لـ25 ديسمبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى رقم 50447 لسنة 73 قضائية، المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومان رايتس وتش للعمل بمصر، لجلسة 25 ديسمبر المقبل.
وطالب عبدالرحمن عوض، المحام و مقيم الدعوى بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومن رايتس وتش في مصر، لارتكابها العديد من المخالفات والتي لا تتناسب مع المهنية والدقة التي يجب أن تتحلى بها كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان.
وقالت الدعوى، إن «هيومان رايتس» منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، تأسست سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم؛ ودمج هذه المنظمات نتج عن تأسيس هذه المنظمة.
وأضافت الدعوى أن المنظمة نشأت في ثمانينيات القرن الماضي لجنة لمراقبة الأمريكتين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وسرعان ما تطورت المنظمة ونمت في أنحاء أخرى من العالم، إلى أن توحدت جميع اللجان عام 1988 في ما بات يعرف باسم هيومن رايتس ووتش، وكان يرأسها منذ إنشائها وحتى سنة 1999 روبرت برنشتين وهو الآن رئيسها الشرفي.
ووفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن هيومن رايتس ووتش تعارض انتهاكات ما تُسميه حقوق الإنسان الأساسية وذلك بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا يشمل عقوبة الإعدام والتمييز على أساس التوجه الجنسي، وتدعو هيومان رايتس ووتش إلى الحرية المُقننة كما تحاول ربط هذه الحرية مع باقي حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية الدين وحرية الصحافة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق التغيير من خلال الضغط علناً على الحكومات وصانعي القرار للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تسعى إلى إقناع الحكومات «الأكثر قوة» إلى استخدام تأثيرها على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.