وزير المالية يكشف إجراءات حازمة لتحقيق العدالة الضريبية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية اتخذت اجراءات حاسمة لتحقيق العدالة الضريبية، لتحصيل مستحقات الشعب، ومتطلبات الإصلاحات الاقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار الوزير إلى أن الحملات المفاجئة لمواجهة التهرب الضريبي، كشفت أن 55% من الشركات والمحال وغيرها من المؤسسات التي تمارس النشاط الاقتصادي، ليس لها ملفات ضريبية، وتتهرب من مستحقات الدولة، ومن ثم كونها لا تدفع فإنها تضر بالمنافسين الملتزمين.
وشدد الوزير على أن الكتاب الدوري الأخير، اشترط عدم تعامل الهيئات العامة والاقتصادية والقطاع العام، وأن تتعامل نهائيًا مع أي شركات غير مسجلة في الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح معيط؛ أن العدالة والسلام والأمن الاجتماعي، يستوجب إصلاحات توسع من قاعدة الضريبية لتشمل الفئات التي تحقق أرباحًا ولا تدفع، وإزالة المعوقات وميكنة الآليات للتسهيل على المواطنين، من خلال قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وكذلك الفاتورة الإلكترونية.
وأشار الوزير إلى أن المستهدف في مارس المقبل ورود مليون فاتورة يوميًا، ترسل فور تحريرها في مكان النشاط الاقتصادي.
وقال الوزير، إن الاقتصاد المصري، قادر على تحقيق استدامة النمو، ومستهدف نمو إيجابي 5.6 % في العام المالي القادم.
وأضاف معيط، التقييم العالمي، يؤكد أن مصر من أفضل 5 دول في العالم استطاعت تقديم حزمة حماية اجتماعية وإصلاحات اقتصادية، في ظل تحديات جائحة كورونا وحقق الاقتصاد نموًا في ظل تراجع اقتصادات دول كبرى.
جاء ذلك خلال حلقة حوارية نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي مساء اليوم، وبحضور أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء مجالس وتحرير الصحف والبوابات الإلكترونية بالمؤسسات القومية.