بعد قرار الحكومة بوقف استيراد التوك توك.. تزايد الطلب على الميني كار
شكلت قضية التوك توك فى السنوات الأخيرة مشكلة كبرى تتعدى محافظات القاهرة الكبرى إلى الأقاليم، ثم إلى أقصى محافظات الدلتا والصعيد، والتي قد يتجاوز عددها ٣ ملايين توك توك، حسب بعض الإحصائيات، ويرى الكثير من المحللين لقضية التوك توك، أنه تسبب فى كم كبير من الآفات المجتمعية والسلوكيات التي تضر بالوطن والمواطنين، وحيث يعمل دون قيود أو نظم ترصد طريقة تشغيله ومن يقودونه وتنظم عملهم، وبخلاف انتشار جرائم السرقة والخطف وغيرها عبر التكاتك، فقد تسبب في القضاء على العديد من المهن والحرف اليدوية في أجيال متعاقبة استسهلت العمل والكسب اليسير من خلاله عن امتهان هذه الحرف التي يحتاج إليها المجتمع المصري.
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد "التوك توك"، ومستلزماته، وقد دفع ذلك القرار أحد العقول الوطنية لتنفيذ مشروع تصنيع سيارات "الميني كار" كأول سيارة مصرية بديلة للتوك توك، وتطوير التروسيكلات لتصبح مشروعات صغيرة متنقلة، حيث قام الشاب المصري أحمد سعيد، مستعيناً بمجموعة من طلبة كليات الهندسة في تنفيذ مشروعه، مما سيحدث طفرة في الأسواق المصرية والإفريقية، للمساهمة في حل جذري لإنهاء مشاكل التوك توك وتكون البديل الفعال والآمن له.
بالإضافة إلى ما يحققه من العائد للدخل القومي من التراخيص والتصدير للخارج، وتأكيداً على أن تطور الجمهورية المصرية الجديدة في الآونة الأخيرة، لم يقف على حكومتها فقط، بل لشبابها نصيب من هذا التطور، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتفعيل دور الشباب فى عملية التنمية والتوجه نحو الجمهورية الجديدة.
حيث اتجه "أحمد"، إلى عملية شبه تصنيعية في مجال تجهيزات التروسيكلات وسيارات المينى كار، ولاقت هذه العملية رواجا كبيرا في السوق المصرية، وقد استعان بعدد من الأطقم الفنية، مما أتاح فرص العمل للعديد من الشباب، وعند ظهور المصنع للسوق المصرية فوجئ بكم هائل من التفاعل الإيجابي، مما أثار الجدل وجعله مطلبا لأغلبية دول الوطن العربي وإقبال من السوق الإفريقية، مما فتح المجال لغزو سيارات الميني كار للأسواق الإفريقية.
وأكد أحمد سعيد، أن هذه الفكرة بدأت منذ أربعة أعوام، بعدما طالب سكان حدائق الأهرام المسؤولين بضرورة توفير وسيلة للنقل الخاصة بهم، فعمل على إعادة شكل التروسيكلات، لتكون أفضل للاستخدام وغير تقليدية.
وأضاف سعيد قائلا: إنه يعمل على تصنيع سيارات مصرية خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، مشيراً إلى أن لها العديد من المميزات مثل رخص ثمنها الذي يبدأ من "37,000 "جنيه، بالإضافة إلى سهولة توفير قطع الغيار الخاصة بها، وتستوعب نحو "ستة" أفراد.
وأشار إلر أنه يعمل أيضاً على تصنيع سيارات مجهزة للمعاقين وتروسيكلات بتجهيزات خاصة لتصبح مطاعم متنقلة، وكافيهات، وأكشاك، وكار كير، ووحدات التبريد، والنفايات، والخضروات، مما جعلها توفر فرص العمل ومشاريع متوسطة وصغيرة للشباب المصري، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة فى دعم مهارات الشباب وتوجيه قدراتهم لبناء الدولة المصرية وتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة.
يُذكر أن الشاب أحمد سعيد قام بإنتاج العديد من نماذج التروسيكلات المجهزة، والتي تستخدم كمشاريع للشباب مثل تروسيكلات المطاعم والكافيهات والخضار وتروسيكلات مجهزة بوحدات تبريد، والتي لاقت رواجا شديدا في السوق المصرية، نظرا إلى جودتها وانخفاض سعرها نتيجة الاعتماد على الصناعات المحلية.
ومع تفاقم مشاكل التوك توك في الشارع المصري قفزت فكرة تصنيع سيارة "ميني كار"، بديلة للتوك توك إلى ذهن "سعيد" على أن تتميز بشكل حضاري يعبر عن صناعة مصرية بأيدٍ مصرية فتوجه إلى تصميم وصناعة مركبات ميني كار مصر بإصدارتها المختلفة، والتي تمثل عزف للسيمفونية الصناعية المصرية المتكاملة في عصر الجمهورية الجديدة، تحت مظلة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أحمد سعيد، أنه بعد صدور القرار الخاص بالتوك توك قد زاد حجم المسؤولية وأعبائها، نظرا لحجم الطلب المتزايد بشكل رهيب جدا على السيارة المصرية الصنع الـ "مينى كار"، وأن حجم الطلب قد تجاوز الطاقة الاستيعابية، بل تجاوز حجم الطلب الحدود المصرية إلى ما يزيد على 22 دولة إفريقية أخرى.
وذكر المدير التنفيذي للشركة المهندس حسام جابر عن الخطة الإنتاجية، خلال الفترة المقبلة لمجابهة حجم الطلب المتزايد، تتضمن أن تقوم الشركة على تصميم وصناعة خطوط إنتاج وتجميع من المنتج لرفع الطاقة الإنتاجية، بما يتناسب مع الوضع المالي للشركة، ولكن ستظل فجوة في غطاء حجم الطلب الذي نسعى بتغطيتها بصناعة مصرية وبفكر مصري، وذلك لأن المنتج مصري.
واكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عامر، إن صناعة السيارات ووسائل النقل من الصناعات الاستراتيجية التي من شأنها النهوض باقتصاد عدة دول وليست دولة واحدة، حيث تساعد في القضاء على البطالة وتوفير العملة الصعبة فى عمليات الاستيراد، بخلاف ما ستحققه من أرباح وعملة صعبة ناتج عمليات التصدير، وما يصاحب ذلك من إتاحة العديد من فرص العمل للشباب المصري، ويتم تقنين الوضع بفرض رسم سنوي على قائد المركبة تحت إجراء رخصة قيادته، وكذلك الرسم السنوي على المركبة ذاتها تحصل من خلال مجالس المدنية أو من الجهة المرورية تخيل حاصل ضرب هذه الرسوم سنويا في عدد المركبات، التي ستحل بدلا من أكثر من ٣ ملايين من التكاتك التي تعمل بصورة عشوائية شكلت عبئا على المجتمع والدولة والمواطن والشوارع والسيولة المرورية داخل المدن والأحياء.
تسجيلي