ضبط 633 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالدقهلية

حررت مديرية التموين بالدقهلية، 58 محضرا لمخالفات متنوعة، خلال حملتين شنتهما على عدد من المخابز والمحال بمركز بلقاس، اليوم السبت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملة الأولى عن ضبط وتحرير 11 محضر تصرف، بإجمالي 633 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و8 محاضر نقص وزن بمقدار 7 جرامات، و18 جرامًا، و3 محاضر توقف عن الإنتاج دون إذن رسمي، ومحضر مخالفة مواصفات، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار للمواطنين، ومحضر بيع سجاير بأعلى من السعر الرسمي.

كما تم تحرير 6 محاضر لبدالين تموينيين، لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، ومحضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 4067 جنيهًا، ومحضر تجميع سلع تموينية بإجمالي 257 كيلو سكر تمويني، ومحضر عدم إعلان عن أسعار السلع التموينية للمواطنين، ومحضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

أسفرت الحملة الثانية عن ضبط وتحرير 8 محاضر تصرف في الدقيق البلدي المدعم، بإجمالي عدد 583 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو، و8 محاضر نقص وزن بمقدار 8 جرامات، و13 جرامًا، و4 محاضر توقف عن الإنتاج دون إذن رسمي، و2 محضر عدم وجود قائمة بيانات، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين.

وأكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التموينية مستمرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة، والتفتيش لضبط المخالفين، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

ومن ناحية أخرى، شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حملة على المخابز والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بالمواصفات، وضبط المخالفين.

وقاد الحملة السيد دايرة، وكيل الوزارة، على مركزي دكرنس وبني عبيد، بمشاركة محمد زغلول، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وأحمد عبدالعزيز، من جهاز حماية المستهلك، وأسفرت عن تحرير ٣ محاضر نقص وزن بمقدار ٩جرامات، و١٦ جرامًا، ومحضر تصرف في ٣٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم، ومحضرين مخالفة مواصفات، ومحضر عدم تمكين، ومحضر تصرف في سلع تموينية، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار للمواطنين، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، وجار عرضهم على النيابة العامة.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية، على مواصلة أعمالها التفتيشية، بما يعطي رسائل إيجابية للمواطنين بانخفاض معدلات ارتكاب المخالفات التموينية بشتى صورها، مع استكمال جهودها الرقابية حتى يتم التوصل إلى أعلى درجات إحكام الرقابة، ومنع استغلال المواطن والمساس بالدعم، وتطبيق القانون بكل حسم في مواجهة المخالفين.